لجنة الرقابة المالية بمجلس البصرة تعلن حصول المحافظة على نصف مستحقاتها لعام 2015

السومرية نيوز/ البصرة

أعلنت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة، الخميس، عن حصول المحافظة على ما يعادل نصف مستحقاتها المالية للعام الحالي بعد إعلان رئاسة الوزراء صرف 250 مليار للمحافظة كمنحة مستعجلة.

وقال رئيس اللجنة أحمد السليطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البصرة من المقرر أن تحصل خلال العام الحالي على ما يقارب 1400 مليار دينار، لكنها حصلت فعلياً على 370 مليار دينار، وفي حال صرف المبلغ الذي أعلنت عنه رئاسة الوزراء يوم أمس البالغ 250 مليار دينار، فإن إجمالي المبالغ المصروفة للمحافظة سيرتفع إلى 620 مليار دينار، وهي تعادل نحو نصف الأموال التي ينبغي أن تصرف لها"، مبينا أن "البصرة تواجه ضائقة مالية، وهي بحاجة إلى صرف مبالغ لإكمال مشاريع شبه متوقفة من جراء عدم توفر أموال لإنجازها".

ولفت السليطي إلى أن "أي أموال تصرفها الحكومة الاتحادية للبصرة يجب أن يتم إنفاقها على تسديد ديون شركات متعاقدة مع الحكومة المحلية، ويجب أن تعطى الأولوية في الصرف إلى المشاريع التي حققت نسب انجاز متقدمة"، مضيفا أن "المشاريع التي حققت نسب انجاز مرتفعة تشمل مشاريع تقضي ببناء 50 بناية مدرسية جديدة، كما أن مشروع بناء مستشفى تخصصي لمعالجة سرطان الدم (اللوكيميا) بلغت نسبة انجازه نحو 60%، ومن ثم توقف العمل به لحاجة المشروع إلى مليارين أو ثلاثة مليارات لإكماله".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، أمس الثلاثاء (9 كانون الأول 2015)، عن موافقة العبادي على صرف 250 مليار دينار إلى محافظة البصرة كمنحة مستعجلة، وذلك بعد يوم على تظاهر عشرات المقاولين المتعاقدين مع الحكومة المحلية قرب مجلس وديوان المحافظة احتجاجا على تأخر صرف مستحقات شركاتهم منذ أشهر.

يذكر أن محافظة البصرة أنفقت معظم المبالغ التي حصلت عليها من الحكومة الاتحادية خلال العام الحالي على تسديد ديون ودفع تكاليف مشاريع مستمرة (قيد التنفيذ)، حيث لم تشهد المحافظة تنفيذ مشاريع جديدة تستحق الاهتمام، كما يستبعد مسؤولون محليون تنفيذ مشاريع جديدة خلال النصف الأول من العام المقبل، إلا في حال الاتفاق مع شركات على تنفيذ مشاريع بصيغة الدفع بالآجل.