السومرية نيوز/ بغداد
باتت المشاريع الاستثمارية حديث القاصي والداني في العراق، نظرا لأهميتها في عودة البلد الى وضعه الطبيعي بعد أن أنهكته الحروب، لكنها تصطدم بعقبة من طراز خاص أوجدها رجال اعمال وتجار اجادو " الاحتيال واللعب على ثلاثة حبال"، بحسب مراقبين.
قروض بالميارات تعادل ميزانيات دول على أمتداد سنوات طويلة، لكنها تذهب هدرا نتيجة "التلكؤ" في تسديدها وتسويفها، ما جعل العديد من المصارف عاجزة عن توفير السيولة المطلوبة، وامسى الأمر بحاجة الى وقفة جدية لتدوير عجلة الاستثمار.
وتعتبر مشكلة المماطلة في تسديد القروض من أهم العراقيل التي تواجه المصارف ومنها مصرف" تي بي اي" حيث يقوم بعض ضعاف النفوس بالمماطلة دون الالتفات الى الانعكاسات السلبية على عمل المصرف حيث بلغت حجم القروض المتعثرة للمصرف خلال عام 2014 وعلى لسان مسؤولي المصرف اكثر من مليار دولار، مما يجعل هذا المصرف مقيدا وغير قادر على الاقراض بشكل مستمر .
نائب : القروض لغرض المضاربات
ويقول النائب عبد السلام المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القروض التي يحصل عليها رجال الاعمال والتجار من المصارف يتم تسديدها بشكل مباشر في وقتها او من خلال وجود كفالة عقارية او مصرفية للتسديد"، مبينا ان "هنالك اليوم نوع من التهاون تجاه تسديد تلك القروض من خلال اما احتيال الدائن بتاجيل موعد دفع القرض بحجج غير شرعية كالتهرب او تقديم اعذار واهية او على اعتبار وجود دعوى على العقار او الكافل".
ويضيف المالكي، ان "نسب الفائدة المترتبة على القروض من المفترض ان يتم مضاعفتها في حال تاخر المقترض من تسديد تلك القروض او مصادرة العقار بغض النظر عن وضعه القانوني او مطالبة الكفيل الضامن بالتسديد الفوري او حجز المال كي تكون تلك الاجراءات رادع للمقترض لعدم الحايل او المماطلة بتسديد تلك القروض"، لافتا الى ان "الرادع القانوني موجود ضمن قانون المصارف لكن العلاقات الشخصية والالتفاف والتحايل على المال العام هي الطرق التي يتبعها المقترضون للتلكؤ بتسديد القروض".
ويوضح، ان "هنالك قروض وصلت الى مليار او ملياري دينار ويستحوذ عليها شخص واحد ويستفاد منها بالتعاملات والمضاربات التجارية او سوق المال ليحقق ارباح من مال الدولة وبطريقة فساد يتم تغطيتها بطرق مشرعنة قانونية دون تحقيق منافع للبلد".
الرافدين : التلكوء بالتسديد يوقف الاقراض
من جهته يقول مصدر مسؤول في مصرف الرافدين ان "التاخر في تسديد القروض التي تمنحها المصارف الحكومية من شانها ان تؤثر على ميزانيات هذه المصارف المخصصة للقروض، وبالتالي فانه من الممكن ان توقف عملية الاقراض لجميع الفئات المشمولة".
ويضيف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "المصارف غالبا ما توقف عملية الاقراض لحين تسديد ما بذمة المقترضين"، مؤكدا ان "توقف عملية الاقراض سيؤثر سلبا على العملية الاقتصادية والتجارية في البلاد".
تجار : الاقراض لمشاريع وهمية
من جهته يقول التاجر امين الخزرجي في حديث لـ السومرية نيوز ان "بعض التجار ورجال الاعمال يقترضون من المصارف ليس بغرض انشاء مشروع ما وانما هؤلاء يقومون بالسمسرة وتحقيق الارباح بدون ان يكون لديهم مشاريع حقيقية".
ويتابع ان "بعض رجال الاعمال من يقوم بعملية استبدال سيارته باخرى حديثة جدا بالمبالغ التي حصل عليها من القروض والبعض الاخرين يقومون بالسفر للاستجمام ، دون ان يكون هناك اي مشروع ملموس وانما هو موجود فقط على الورق"، لافتا الى ان "هذه الامور ستنعكس سلبا على امكانية الحصول على القروض بسهولة ".
المستثمر محمد الحسني يقول في حديث لـ السومرية نيوز ان "عملية الاقراض من المصارف فيها من التعقيد الكبير نتيجة قيام بعض المقترضين بالمماطلة او بعدم سداد ما عليهم مما يدفع هذه المصارف من وضع اليات وضوابط صارمة لمنع مثل هذه الامور".
ويضيف الحسني ان "بعض المصارف بدات تتوقف عن الاقراض نتيجة عدم وجود السيولة الكافية نتيجة تلكؤ رجال الاعمال في التسديد ما بذمتهم وبالتالي فانها اثر ذلك على الاخرين وحرمانهم من هذه القروض".