الملا يدعو لإنهاء "حماقات 15 عاماً من العقوبات الاعتباطيّة"

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر القيادي في جبهة الحوار الوطني حيدر الملا، الاربعاء، أن "ملفّ المساءلة والعدالة"أضرّ المجتمع وأفرغَ الدولة من أهم كفاءاتها، مشددا على ضرورة تحويل هذا الملف إلى القضاء، فيما دعا الى تفكيرٌ عقلانيّ يُنهي "حماقات 15 عاماً" من العقوبات "الاعتباطيّة" بحقّ فئةٍ من العراقيين.

وقال حيدر الملا في بيان، تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "تابعنا بمرارة الأضحوكة المسمّاة قانون (72) لسنة 2017 والذي نصّ على حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، والمتضمّنة مصادرة الممتلكات وضمّها لعائديّة وزارة المالية".

وأضاف الملا وهو نائب سابق، "إننا إذ نستغرب الفكر الثأريّ الرجعيّ الذي لم يجلب سوى الويلات على العراق، فإنّنا نوجّه خطابنا لكل الطبقة التي تفكر بطريقة انتقامية، بينما الأصل شرعاً وقانوناً هو براء الذمّة"، مؤكدا ضرورة أن "يكون هناك تفكيرٌ عقلانيّ، يُنهي حماقات الـ15 عاماً الماضية من العقوبات الاعتباطيّة بحقّ فئةٍ من العراقيين، بينما في الوقت ذاته نعرفُ أن هناك ادّعاءً عامّاً، وقضاءً، يتمّ اللجوء إليه لمحاسبة أيّ مواطن عراقيّ يُشكّ بأنه قد أثرى على حساب المال العام".

واشار الى أن "من مضحكات هذه الممارسات اللابشريّة، واللا منطقيّة، هو أن هذا القرار الاعتباطي شمل كثيراً ممّن كانوا قد توفوا من 30 عاماً أو يزيد، أو أشخاصاً استشهدوا في حربهم ضدّ الإرهاب، وهذا دليلٌ صارخ على أن القرارات تُتخذ بلا تفكير، وأنها عقابيّة جماعيّة، وتسبب الإهانة وتدمير أسرٍ كاملة".

وتابع حيدر الملاّ "إننا إذ نخاطب هذه الطبقة بالقول، فالأوْلى أن نقول: مَن يريد المحاسبة فليحاسب الطبقة السياسية الحالية، التي يشكّل كثيرون منها طبقة أثرياء، انتقلوا من المعونات الاجتماعية في أوروبا إلى الحديث بالمليارات، فضلاً عن كل أموالهم غير المشروعة التي تُسرق عياناً من أفواه المواطن العراقي".

وقال ايضا "لعلّ هذا القانون سيء الصيت، يكون مناسبة جيّدة لينتهي ملفّ المساءلة والعدالة، الذي أضرّ المجتمع، وأفرغَ الدولة من أهم كفاءاتها، الأمر الذي انعكس على أمن العراق واقتصاده وتعليمه وكلّ المفاصل الأخرى، وبدا واضحاً لكلّ ذي عقل أننا أمام ملفٍ سياسيّ اتُخذت فيه قرارات وشُرّعت فيه قوانين على مزاج السلطة، التي تقرّب مَن تريد، وتقصي مَن تريد بتهمة المساءلة والعدالة، أو "الاجتثاث"، بهذه الكلمة سيئة الصيت".

وطالب بأن "يُتخذ قرارٌ سياسيّ حكيم وعاجل بإنهاء محاكم التفتيش تحت مسمى المساءلة والعدالة، وتحويله إلى ملفٍ قضائيّ، لينال كلّ مواطن جزاءه، إن كان مذنباً أو بريئاً".

وختم بيانه بالقول "إننا إذ نستنكر كل هذه الممارسات اللا أخلاقية، فإننا نؤكد للمجتمع الدولي أن لا مجال للإصلاح في العراق، ما دامت العقلية السياسية المتحكمة بمفاصل الدولة هي عقلية انتقامية وثأرية غير مبنيّة على أساس موضوعيّ بالمرّة".

واصدرت هيئة المساءلة والعدالة في (5 اذار 2018) قائمتين الاولى تضمنت مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ52 شخصا من اركان النظام السابق والثانية الحجز على املاك 4257 من المسؤولين خلال فترة حكم رئيس النظام السابق صدام حسين.

واعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان قائمة هيئة المساءلة والعدالة الاخيرة اظهرت عدم وجود مراجعة حقيقية على الارض، مشيرا الى ان الهيئة تتعامل بازدواجية في عملها.