المالكي: بقاء النظام السياسي القائم على المحاصصة سيشكل خطرا على مستقبل العملية السياسية

السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الاحد، أن معطيات المرحلة الراهنة والمقبلة تستدعي اعادة النظر في الكثير من السياسات والممارسات السائدة كشرط ضروري لاعادة تأهيل العملية السياسية، مشيرا الى أن بقاء النظام السياسي القائم على المحاصصة سيشكل خطرا على مستقبل تلك العملية.

وقال المالكي في بيان له بعد استقباله وفود من أهالي محافظتي ديالى وبغداد وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "معطيات المرحلة الراهنة والمقبلة تستدعي اعادة النظر في الكثير من السياسات والممارسات السائدة كشرط ضروري لاعادة تأهيل العملية السياسية وإجراء الإصلاح ومواصلة عملية البناء وتعزيز قدرات العراق الاقتصادية"، مؤكدا على "تكاتف الجهود والعمل لخدمة العراق وحماية ارضه وصيانة مقدساته".

وأشار الى، "ضرورة الاستفادة من التجارب الماضية بهدف تصحيح المسار، لان وطننا العزيز مر بفترات عصيبة وواجه فيها العديد من التحديات فتداعيات الارهاب وتراجع اسعار النفط والعجز في الميزانية العامة للدولة وشيوع المحاصصة والتوافقية في مؤسسات الدولة كلها قضايا فرضت نفسها على الواقع"، مشدداً بالقول "لذلك لايمكن المضي قدما في إدارة عملية التنمية بكفاءة اعلى واعداد استراتيجية تتماشى مع ما نواجهه من متغيرات الا من خلال كتلة برلمانية متماسكة لديها أغلبية تسعى لتشكيل الحكومة وتدعمها وتؤيدها بهدف تنفيذ برنامجها".

واعتبر، المالكي أن "بقاء النظام السياسي القائم على المحاصصة سيشكل خطرا على مستقبل العملية السياسية"، مؤكداً على "أهمية التخطيط لاعادة بناء مؤسسات الدولة وفق منظور تنموى قادر على تحمل عبء التنفيذ من دون ان يؤدي ذلك الى التفريط بحق المواطن على الدولة".

وبين، أن "مفهوم الأغلبية السياسية يقوم على اشراك كل شرائح المجتمع العراقي، تبدأ من الفاو والمنطقة الوسطى والغربية وتنتهي بكردستان العراق"، داعيا جميع أبناء الشعب العراقي الى "المشاركة في الانتخابات لتحقيق اغلبية سياسية تصغي جيدا إلى مطالب العراقيين وتحقق طموحاتهم".