المساءلة ترد على تصريحات امين سر حركة الوفاق وتؤكد: سنتخذ الاجراءات القانونية بحقه

السومرية نيوز/ بغداد
ردت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، السبت، على تصريحات امين سر حركة الوفاق ضياء المعيني، مشددة على ان "التشكيك" بعمل الهيئة هو "محاولة يائسة غايتها تمكين ازلام البعث للنفوذ من جديد الى العملية السياسية".

وقالت الهيئة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، "لقد غفل المتخرصون او يتغافلون، عن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار بأن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة إنما هي جزء من مهامها المناطة بها والمنصوص عليها في الدستور العراقي (الواردة في المادة ١٣٥) والتي أقرها البرلمان العراقي بعد تشريعه لقانون هيئة المساءلة والعدالة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ والذي تم التصويت عليه من جميع الكيانات والأحزاب المشاركة في صناعة القرار السياسي في العراق (والذي عد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين باحكامه المادة ٢/ ثانياً)".

واضافت الهيئة، أن "ما يسمونه ادعياء الوطنية والمتباكون على البعث الذاهب الى غير رجعة (اقصاءً وتهميشاً) إنما هو التزامنا بالواجبات التي ألزمنا الدستور والقانون بتطبيقها، وليس لهيأتنا ثأرا مع احد، وهنا نجدد تأكيدنا على ان هيئتنا تُمارس، اختصاصها النوعي والوظيفي وفقاً لقانونها الذي كفل للمشمول باحكامه ممارسة حقه القانوني في الطعن بقرار الهيئة امام الهيئة التمييزية المختصة استناداً لاحكام المادة ١٥ منه والتي تصدر قرارها النهائي بشأن قبول أو رد اعتراضه".


وتابعت الهيئة، "اما اصرار البعض على التمجيد أو التبرير لازلام نظام البعث المقبور وزبانية السجون السرية فسيكون للقضاء كلمته الفصل فيه"، مبينة ان "التشكيك بعمل هيئتنا وحياديتها ماهو الا محاولة يائسة غايتها تمكين ازلام البعث للنفوذ من جديد الى العملية السياسية".

واوضحت الهيئة، ان "الهيئة كانت وستكون بالمرصاد لمنع عودة البعث من جديد وسنقوم بنشر اسماء الذين استبعدوا وأسباب شمولهم باجراءات قانون المساءلة والعدالة بالوثائق لكي يطلع أبناء الشعب العراقي على محاولات ازلام النظام البائد في التوغل الى قبة البرلمان وهذا لن يكون".

وتابعت الهيئة، "وهنا نحذر كل من تسول له نفسه التطاول او التجريح بالهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وإجراءاتها وستتخذ هيئتنا الإجراءات القانونية بحقه استنادا لاحكام المادة ٧ من الدستور واحكام المادة ( ٢٢٦ ) من قانون العقوبات العراقي"، مشددة على ان "الهيئة ستبقى ملتزمة بمبادئ الدستور والقوانين النافذة ولا عودة للبعث المقبور وديكتاتورية الحزب الواحد".