قواعد جديدة لحماية بيانات مؤسسات الاتحاد الأوروبي

العديد من المواقع الإخبارية الأميركية بما فيها "لوس أنجلوس تايمز" و"نيويورك ديلي نيوز" و"شيكاغو تايمز"، لم تعد متاحة في المملكة المتحدة وأوروبا استجابة لقانون حماية البيانات الجديد (GDPR) الذي بدأ تطبيقه من اليوم.

ويسعى نظام حماية البيانات العام (GDPR) إلى حماية الحقوق الرقمية لمواطني الاتحاد الأوروبي من خلال قوانين أكثر صرامة للبيانات ومراقبة أكبر لكيفية إدارة الشركات للمعلومات الشخصية للأشخاص.

وعلى سبيل المثال، عند محاولة الدخول الى موقع "لوس أنجلوس تايمز" من داخل الاتحاد الأوروبي، ستظهر رسالة تحيي الزوار وتتضمن" لسوء الحظ ، فإن موقعنا الإلكتروني غير متاح حاليًا في معظم الدول الأوروبية".

وتأثرت العديد من المؤسسات الإخبارية البارزة بالمسألة، بما في ذلك جميع الصحف اليومية الـ 46 التي تملكها Lee Enterprises. وطلبت العديد من المواقع الإخبارية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك "واشنطن بوست" والـ"تايمز" من زائريها من الاتحاد الأوروبي الموافقة على الشروط والأحكام الجديدة.



وقد حذر الخبراء المطّلعون على هذا القانون من أن الانقطاع الذي يحصل اليوم قد لا يكون إلا البداية لمستخدمي الإنترنت، حيث تكافح الشركات للتكيف مع القانون الجديد.

وقال ديفيد سميث رئيس قسم التكنولوجيا حول (GDPR) في شركة (SAS) لإدارة البيانات في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى صحيفة "الإندبندنت": "هذه فقط الموجة الأولى. أي شركة لديها أي علاقة مع مستهلكي الاتحاد الأوروبي يجب أن تحصل على بياناتها وعملياتها الآن ".

"في الحقيقة إن إضطرار أكبر صحف الأخبار في الولايات المتحدة إلى سحب خدماتهم من سوق الاتحاد الأوروبي يظهر النتائج الأولى للتراخي حول هذا القانون. بالنسبة إلى الشركات الطويلة جدًا حاولت تجاهل هذا القانون؛ والآن سيخلف هذا القانون نتائج خطيرة لأولئك الذين ليسوا على استعداد له بعد".



وقد دخل قانون حماية البيانات الجديد حيز التنفيذ اليوم الجمعة، 25 أيار، بعد عامين من الإعداد له. ويمكن أن يؤدي عدم الالتزام باللائحة الجديدة إلى فرض غرامات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من إيرادات الشركة العالمية.

وقالت فيرا جورافا المفوضة الأوروبية للعدل والمستهلكين والمساواة بين الجنسين في بيان يوم الخميس "البيانات الشخصية هي ذهبية القرن الحادي والعشرين. ونحن نتيح بياناتنا بشكل أساسي في كل خطوة نخطوها خاصة في العالم الرقمي. حماية البيانات حق أساسي في الاتحاد الأوروبي. القواعد الجديدة ستعيد للأوروبيين السيطرة على بياناتهم".