الصدر يدعو لضبط النفس ويوصي القضاء بالتزام الحيادية في مسألة العد والفرز اليدوي

السومرية نيوز/ بغداد
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، الجميع الى ضبط النفس والخضوع للقانون بمسألة اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، وفيما اوصى القضاء بالتزام الحيادية بهذا الشأن، أكد على ضرورة ان تحدد فترة زمنية لاعادة العد والفرز.

وقال الصدر في بيان معلقا على مصادقة المحكمة الاتحادية على قرار البرلمان بتعديل قانون الانتخابات واطلعت عليه السومرية نيوز، "اضع بين ايديكم بعض النصائح فيما يخص اعادة العد والفرز اليدوي، فعلى الجميع ضبط النفس والاذعان للقانون وان كان غير مقنع".

وأضاف، "نوصي القضاء العراقي بالالتزام بالحيادية في مسألة العد والفرز الذي يجب ان يحدد له فترة زمنية غير طويلة"، لافتا الى أنه "في حالة تأخر العد والفرز لغاية الاول من الشهر السابع من السنة الحالية فعلى الحكومة الالتزام بالقانون وان لا توسع صلاحياتها وان لا تستغل الفراغ الدستوري الذي يعد خطرا يؤدي الى ما لا يحمد عقباه".

وتابع، "نوصي الكتل السياسية بالسير قدما نحو تحقيق الحوارات الجادة من اجل تحقيق التحالفات المناسبة والتي تراعي الاصلاح الحقيقي، كما نوصي القوات الامنية بعدم التأثر سلبا بمثل هذه القرارات والبقاء على حذر وانتباه، فالبلد لايزال بخطر"، مشيرا الى أن "هناك مخاوف من ان العد والفرز اليدوي سيكون مقدمة لاعادة الانتخابات والتعدي على اصوات الناخبين وبالتالي سيكون وأداً للعملية الديمقراطية وستقل نسبة المشاركة مستقبلا".

واكد الصدر، "على ضرورة أن يعي الشعب ان العملية السياسية الانتخابية قد وقعت بين افكاك الفاسدين والطامعين بالسلطة بغير حق، وعليه فانه يجب ان يكون على بينة من امره للتمييز بين الصالح والطالح"، لافتا الى أن "تلك القرارات لن تكون وأداً للاصلاح فالاصلاح سينتصر كما انتصر اول مرة، ولذا فلنتمنى ان لا يكون العد والفرز اليدوي مقدمة لارجاع كبار الفاسدين".

وختم الصدر بيانه بالتوصية في "استمرار عمل الوزارات ولاسيما الخدمية منها بحيث لا يتضرر الشعب العراقي، ويجب عدم تغافل معاناة الشعب والخوض بالصراعات والنزاعات السياسية والانتخابية المتعلقة بالعد والفرز وما شابه ذلك".

وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت، اليوم الخميس، تأييدها للتعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في جلسته الاستثنائية، فيما رفضت إلغاء أصوات عراقيي المهجر والنازحين، واعتبرت اجراء العد والفرز اليدوي لايتعارض مع الدستور.