بالفيديو: أساتذة جامعيون يترشحون للحقائب الوزارية إلكترونيًا

فيما بدأ العشرات من أساتذة جامعيون وذوو اختصاص وكفاءات بتقديم سيرهم الذاتية للترشح لمناصب وزراء في الحكومة المقبلة الكترونيا، مستغلين فتح رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي باب الترشح للحقائب الوزارية، فإن ردود الافعال تباينت بشأن هذه الخطوة غير المتوقعة من عبد المهدي.

فما بين مستهزئ بها ومقلل من أهميتها، عدّها آخرون مجرد حملة دعائية ليس إلّا، بينما أكد مسؤولون أنّ المرشحين المستقلين ستكون لهم حصة بسيطة في الحقائب الوزارية.

ويقول مقربّون من مكتب عبد المهدي ان العشرات من السير الذاتية من قبل مستقلين قد وصلت عبر الموقع الالكتروني الذي خُصص للتقديم للمناصب الوزارية، عشرات من السير الذاتية من قبل مستقلين، مبينين أنّ أغلب السير هي لأساتذة جامعيين، أطباء، مهندسين، ذوي اختصاصات وخبرات عالية.

وبهذا الصدد، فإن تصريحات من مكتب عبد المهدي اكدت أنّ لجاناً خاصة بدأت بترتيب الملفات للمتقدمين، ومن ثم ستُعرض على خبراء قانونيين لمطابقتها مع الشروط الدستورية والقانونية التي يجب توافرها في المرشح لمنصب الوزير، موضحة أنّه بعد المطابقة، سيتم إهمال الملفات غير المطابقة للشروط، ومن ثم رفع المطابقة للشروط إلى اللجان العليا للنظر فيها، وتحديد الأكفأ والأصلح من المتقدّمين لاختيارهم كوزراء.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء المكلف، فإن هناك ضوابط معينة للتنافس بين المرشحين، تتعلّق بالخبرة والسمعة والبحوث الخاصة والترقيات والمناصب المشغولة بالنسبة للمرشح، مؤكداً أنّ كل ذلك سيحتسب على شكل نقاط ليتم التنافس بعدد النقاط بين المتقدمين، ويتم اختيار الأصلح منهم.

ووسط هذه الاحاديث، يؤكد مسؤولون أنّ هناك فرصة لتولّي المرشحين المستقلين بعض الوزارات الثانوية، في ظلّ استمرار التنافس المحموم من قبل الكتل السياسية على الحقائب الوزارية.

وكان عبد المهدي قد أعلن عن فتح باب الترشح للحقائب الوزارية عبر موقع إلكتروني خاص على أن يتضمن الترشيح وما يبرهن استيفاء الشروط الوارد ذكرها في الدستور والقوانين النافذة.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.