بالفيديو: هل سيُطبق قانون منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب تنفيذية؟

مهمة ليست بالهينة تسعى الى تطبيقها بعض القوى السياسية النيابية من خلال تشريع قانون يمنع مزدوجي الجنسية من تولّي المناصب التنفيذية في مؤسسات الدولة، الامر الذي وصفته اطراف سياسية بالتعجيزي لتصدّر مزدوجي الجنسية للمشهد السياسي.

وفي هذا التوقيت المشحون على مستوى تشكيل الحكومة، يتحرك نواب من كتلة سائرون نحو استبعاد جميع المرشحين الذين يمتلكون جنسية أخرى غير العراقية من الترشيح لتولي مناصب وزارية في حكومة عبد المهدي المرتقبة من خلال تشريع قانون يتعلق بهذا الخصوص.

وذكر مصدر مقرب من عبد المهدي ان رسالة سائرون وصلت اليه لكنه لم يوضح موقفه منها لغاية الان، مشيراً إلى صعوبة تمرير الحكومة في حال ضمت وزراء من مزدوجي الجنسية الذين ساهم بعضهم بتراجع العراق خلال السنوات الماضية.

وبيّن المصدر أن منع مزدوجي الجنسية من الحصول على بعض المناصب لن يكون أمراً سهلاً، في ظل وجود قيادات حزبية كبيرة تحمل جنسيات دول أخرى، متوقعاً أن يثير هذا الموضوع جدلاً كبيراً داخل البرلمان.

وتأكيدا لما جاء بين عضو البرلمان عن تحالف سائرون جواد الموسوي أن مجلس الوزراء سبق أن أوفى بالتزاماته وأعدّ مشروع قانون يخص مزدوجي الجنسية عام الفين وثلاثة عشر، إلا أن هذا القانون لم يُشرَّع إلى غاية الآن، مطالباً البرلمان بالتصويت عليه خدمة للصالح العام. ودعا الموسوي رئيس الوزراء المكلف بوضع شرط يلزم الكتل والأحزاب السياسية بعدم ترشيح كل من يحمل جنسية أخرى للمناصب التنفيذية.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.