بالفيديو: نواب ينتقدون موازنة 2019 ويرجحون إعادتها الى الحكومة

مشروع قانون الموازنة المالية لعام الفين وتسعة عشر، اثار موجة من الاستنكار والرفض من قبل بعض النواب في السلطة التشريعية، بعد ان اكد غالبيتهم انها غير ملبية لطموح الشارع العراقي الذي ينتظر تحسين واقع الخدمات بشكل كبير.

فقد أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، أن موازنة العام المقبل لم تختلف عن سابقتها الا بسعر برميل النفط الذي أصبح ستة وخمسين دولاراً للبرميل بدلا من ستة واربعين بالموازنة السابقة، مع محافظتها على حجم النفط المصدّر إلى الخارج والبالغ ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف برميل يوميا. وانتقد اعداد الموازنة من قبل الحكومة السابقة، في وقت وضعت حكومة عبد المهدي ضمن برنامجها الحكومي عدة التزامات وأبواب وبرامج تتضمن مبالغ مالية.

ورأى البلداوي موازنة الفين وتسعة عشر بانها لم تات بشيء جديد من ناحية تنويع الإيرادات لخزينة الدولة، باستثناء زيادة ضريبة العقار والتي ستسبب ضرراً للمواطن إضافة إلى أنها مخالفة لقانون العقار.

بالتزامن مع هذا الرأي رجح النائب عن تحالف البناء حنين القدو إعادة مشروع الموازنة الى الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليه، مشيرا الى ان المسودة الحالية صيغت من قبل الحكومة السابقة الا ان البرنامج الجديد للحكومة الحالية يتطلب تغييرات كثيرة في الموازنة ابرزها رصد أموال أكثر لتحسين الخدمات ما يؤشر طموح الحكومة الجديدة في ادارة عجلة الاصلاح والاعمار وتطوير الخدمات للمواطن.

ولم يخف نواب المحافظات المحررة امتعاضهم من مشروع قانون الموازنة بعد ان اكدوا انها قليلة جدا ولا تكفي لإعمار عدد من القرى والنواحي داخل محافظتهم المدمرة، مطالبين بزيادة التخصيصات المالية لمحافظاتهم لاعادة تأهيل المشاريع المدمرة والمتلكئة في الفترات الماضية.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق اعلاه.