.
التتمة...

بالفيديو: مرة جديدة صراع يندلع بين ائتلافي دولة القانون والنصر

الجمعة 11 كانون الثاني 2019 14:00
-
+

صراع جديد بين ائتلافي دولة القانون والنصر، يثيره هذه المرة ملف التواجد العسكري الاجنبي وتحديدا الاميركي على الاراضي العراقية، الأمر الذي يصفه برلمانيون بالمخالف للدستور والقانون، بل حتى اتفاقية الاطار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن التي تتحدث عن مستشارين ومدربين لا قوات قتالية.

ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، اتهم في بادئ الامر، حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بإهمال تطبيق اتفاقية اخراج القوات الاميركية، لينبري ائتلاف النصر لإصدار بيان يخلي مسؤولية زعيمه العبادي ويعيد الكرة في ملعب الاول.


النصر أوضح بأن القوات الاميركية تم استدعاؤها الى العراق بتاريخ الرابع والعشرين من حزيران الفين واربعة عشر، من قبل حكومة نوري المالكي اثر دخول تنظيم داعش واسقاطه للمحافظات التي كانت تحت سيطرته، وهو ما يقول ائتلاف النصر بأنه مثبت في وثائق الامم المتحدة والوثائق المتبادلة بين بغداد وواشنطن، استنادا الى اتفاقية الاطار الستراتيجي بين العراق واميركا.

وحين نال العبادي ثقة مجلس النواب بتاريخ الثامن من أيلول من العام ذاته، كانت القوات الاميركية متواجدة في العراق قبل استلامه مسؤولية رئاسة الوزراء بأكثر من شهرين، بحسب بيان النصر، الذي ذكر ان العبادي هو الذي جعلها قوات متعددة وليست قوات امريكية فقط، ودعا القوى السياسية الى الالتزام بالمصداقية والابتعاد عن تضليل الراي العام.

هنا، أعرب ائتلاف دولة القانون عن أسفه لما تضمنه بيان ائتلاف النصر من مغالطات وادعاءات حول تواجد القوات الأميركية في العراق عام الفين واربعة عشر، مبينا ان هذه المغالطات تمثل محاولة للتهرب من مسؤولية استقدام حكومة العبادي للقوات الأميركية ومنحها قواعد ثابتة وصلاحية التحرك دون الرجوع إلى السلطات العراقية، وهو ما عده بيان دولة القانون، مخالفة صريحة لبنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة مع واشنطن والتي أفضت إلى خروج القوات الأجنبية من العراق عام الفين واحد عشر.

وبحسب ائتلاف المالكي، فإن زيارة ترامب لعين الاسد كشفت عن حقيقة ما منحته الحكومة السابقة من صلاحيات للقواعد الأميركية التي تتعارض مع أبسط مقومات السيادة العراقية، لذلك يحاول ائتلاف النصر التخلي عن المسوولية السياسية والقانونية والأخلاقية التي أخلت بها حكومة العبادي امام الرأي العام، على حدّ تعبير البيان.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.


سياسة
المصدر :   News Source
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الحكومة العراقية قادرة على تطبيق قانون التجنيد الالزامي في حال اقره البرلمان ؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
أيضا في سياسة