إقرار الموازنة المالية لعام الفين وتسعة عشر، دفع الشركات الأجنبية للعودة مرة أخرى واستئناف اعمالها، في النجف. وقد باشرت هذه المرة الشركات من جديد في مشاريعها المتوقفة منذ أربعة أعوام بأمل صرف بقية مستحقاتها .

وفي هذا السياق، وعد محافظ النجف بصرف مستحقات الشركات التي أطلقت اعمالها بجزء من اموالها حاليا، عقب ادراجه ضمن أولويات الحكومة المركزية.

ويرى معنيون ان أجواء الامن التي بدأت تعود للعراق، فضلا عن توفر السيولة المالية، أسباب ستدفع حكومات اجنبية الى البحث عن فرص استثمارية في مختلف المحافظات، خاصة وان العراق بحاجة الى نهضة عمرانية لن تتحقق الا عبر الاستثمار.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.