عدنان درجال يكشف آخر مستجدات الدعوى المرفوعة ضد اتحاد الكرة

السومرية نيوز/ بغداد
كشف النجم الدولي السابق عدنان درجال، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات المتعلقة بالدعوى التي رفعها ضد اتحاد الكرة في محكمة "كاس".

وقال درجال في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "نود أن نبين للشارع الرياضي والإعلام الرياضي ولكل المهتمين من أبناء شعبنا العراقي العظيم آخر مستجدات الشكوى التي تقدمنا بها في محكمة كاس الدولية بتاريخ ٧ /٥ ٢٠١٨ حيث تلقيت، أمس الثلاثاء رسالة من المحكمة تفيد بأنه ستحتضن مدينة لوزان السويسرية يومي 30و31 أيار المقبل جلسة الاستماع للقضايا الثلاث المرفوعة بشكوى مني ومن الأخوة المعترضين معي إلى المحكمة المذكورة ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم بخصوص انتخاباته التي جرت يوم 31 أيار 2018".

وأضاف، أن "الرسالة أكدت على ضرورة إرسال صور الجوازات للشهود الذين سيدلون بشهاداتهم أمام المحكمة في القضايا المرفوعة ضد الاتحاد لغرض تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى الأراضي السويسرية، وأن جميع الأخوة الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم في لوزان وبغداد جاهزون للادلاء بشهاداتهم أمام محكمة كاس بمنتهى الثقة والصدقية إظهاراً للحقيقة التي أراد الاتحاد ومستشارهم القانوني طمسها وتضليل الرأي العام والشارع الرياضي وكذلك بعض من اخواننا في الهيئة العامة طوال الفترة التي سبقت الانتخابات وما بعدها، وهذا ما سبب ضياع وقت طويل قبل تحديد موعد الجلسة رسمياً".

وأوضح، أن "رغبتنا كانت ملحة بتقديم موعد الجلسة إلى آذار إلا أن الاتحاد العراقي لكرة القدم اعترض على ذلك لعدم قدرته على الحضور خلالها، واقترح الأخير أشهر أيار أو حزيران أو تموز القادمين وتم رفضه من المحكمة التي أرتأت تثبيت يومي 30 نيسان و1 أيار لعقد الجلسة، فأنبرى مستشار الاتحاد المحامي د.نزار احمد معتذراً عن الحضور بسبب ارتباطه باجتماع في مدينة دبي الإماراتية يومي 29-30 نيسان وذلك بإرسال كتاب من شركة العلا يؤكد فيه موعد الاجتماع، مع العلم اننا نعلم جيدا من هو مالك هذه الشركة وما هي العلاقة بينه وبين الاتحاد ومستشارهم القانوني".

وبين، أن "الشكاوى التي تقدمنا بها الى محكمة كاس الدولية ثلاث قضايا، الاولى هي قضية تأجيل الانتخابات وهذه سبقت موعد إقامتها في 31 أيار 2018، والثانية هي الشكوى الجماعية الموقعة من أحد عشر شخصاً ضد إجراءات الانتخابات ونتائجها، والثالثة الأكثر إثارة تخص القضية الانضباطية المرفوعة ضدي من قبل مستشار الاتحاد والتي قضت بإصدار عقوبات ضدي بمحررات رسمية مزورة باسم اعضاء لجنتي الانضباط والاستئناف لا اساس لها من الوجود صادرة من الاتحاد وبتوقيع امين سر الاتحاد ولولا هذه القضية التي بدأت بتاريخ ٨ /٥ / ٢٠١٨ أي بعد يوم من تقديمي الشكوى الأولى بتاريخ ٧ /٥ /٢٠١٨".

وتابع، "ما كان لقضيتنا في محكمة كاس الدولية أن تأخذ كل هذا الوقت الطويل كما وان المستشار القانوني في الاتحاد العراقي لكرة القدم قام بتأخير دفوعاته محاولا الاستفادة من المُدد القصوى وكذلك عدم دفع الرسوم التي يجب دفعها من قبل الاتحاد ضمن المدد القانونية مما يتطلب مني دفع رسوم الاتحاد أيضا من اجل استمرار النظر في القضايا المرفوعة ضدهم".

وأضاف قائلا، "نود ان نشير الى اننا على ثقة من الحصول على قرار من المحكمة بإعادة الانتخابات وذلك استنادا الى المخالفات العديدة والكبيرة التي صاحبت العملية الانتخابية وهناك معلومات دامغة ووثائق صارخة وتسجيلات تؤكد احقيتنا في الشكوى وموضوعية ما يدلي به الشهود من حقائق مستنبطة، قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية حيث بذلنا مع مجموعة من الاخوة الإعلاميين والمحاميين في العراق وفي إيطاليا وكذلك البعض من الاخوة الرياضيين طبعا بالإضافة الى الاخوة المعترضين جهودا كبيرة من اجل تقديم ما تم تقديمه من وثائق تؤكد أحقيتنا في هذه الشكوى".

واختتم درجال بيانه بالقول، "هدفنا من الشكوى لمن ما يزال يخلط الاوراق دون وعي، يرتكز في نقطتين مهمتين، الاولى إلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها بقرار من محكمة كاس الدولية وهذا ما لم تتأثر به نشاطات الاتحاد العراقي لكرة القدم ولا تتعرض كرتنا الى الايقاف الدولي مثلما يروّج البعض، بل سيصار الى إعادة الانتخابات ليأخذ كل ذي حق حقه، والثانية سعينا الدؤوب لخدمة اللعبة وتطويرها من خلال العمل على تفسير النظام الأساسي بشكل صحيح وتعديل بعض فقراته بما يتماشى مع المصالح العليا للبلد بعد طرح الأمر على الاخوة اعضاء الاتحاد جميعا والمنصوص عليهم في المادة ١٠ من النظام الأساسي وثانياً إعداد منتخب وطني قادر على التأهل الى كأس العالم 2022 في قطر، وكذلك إعداد جيل من اللاعبين الشباب ضمن مرحلة بناء كروي متين يمتد من زاخو الى الفاو ويؤسس قاعدة الانطلاق الى كأس العالم 2026".