الاولمبية: مجلس الوزراء اكد على استقلالية اللجنة باداء مهامها

 السومرية نيوز/ بغداد
اكدت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، الاربعاء، أن مجلس الوزراء اكد على استقلالية اللجنة باداء مهامها، مبينة أن تشكيل اللجان لمراقبة عمل اللجنة بشكل منفرد مخالف لقرار المجلس.

وذكرت الاولمبية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، أنه "من اجل اطلاع الاوساط الرياضية بما يدور من احداث بخصوص انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ومحاولة البعض اعطاء صورة سلبية للحكومة العراقية والاوساط الرياضية لتصوير هذه الانتخابات بوصفها تمردا على الدولة وعدم الالتزام بتنفيذ قراراتها لذلك لابد من البدء بالقول ان تشريع القوانين هو من واجب السلطة التشريعية وهناك ارادات سياسية عطلت مئات القوانين في ردهات مجلس النواب ومنها قانون اللجنة الاولمبية العراقية وقانون الاندية الرياضية ولابد من الاشارة لحقيقة عدم فهم مصطلح الاستقلال الذاتي للحركة الاولمبية والقواعد المعمول بها وفق الميثاق الاولمبي والتي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة كانت سببا مباشرا في تعطيل تشريع القوانين الرياضية بالعراق".

وبينت أن ""االامانة العامة لمجلس الوزراء والدائرة القانونية التابعة لها، اطلعت على المراسلات التي بعثت بها اللجنة الاولمبية الدولية وتاكيدها على اجراء انتخابات المكتب التنفيذي بموعدها السابق في اذار من العام الماضي، وبعد زيارة مبعوث اللجنة الاولمبية الدولية الى العراق بداية العام الماضي ولقائه باطراف حكومية وبرلمانية وافقت اللجنة الاولمبية الدولية على منح العراق فترة ستة اشهر لتشريع قانون اللجنة الاولمبية العراقية على ان تجري الانتخابات وفق النظام الاساس المصادق عليه من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والمتوافق مع الميثاق الاولمبي وكما جاء في رسالة اللجنة الاولمبية الدولية بتاريخ 2018/4/10".

واوضحت أن "الجميع يعلم ان الفترة التي اعقبت التاريخ اعلاه، تعطل فيها عمل البرلمان بسبب الانتخابات البرلمانية ولم يعاود مجلس النواب انعقاد جلساته الا في شهر ايلول الماضي ،لذلك تلقت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تاكيدات من نظيرتها الدولية بضرورة الشروع بالبدء بانتخابات الاتحادات الرياضية ومكتبها التنفيذي وكذلك تلقت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية كتابا من الامانة العامة لمجلس الوزراء يخولها صلاحية الاشراف على انتخابات الاتحادات الرياضية وفق القوانين النافذة".

واشارت الى انه "بعد اجراء انتخابات الاتحادات الرياضية تم الاعلان عن موعد اجراء انتخابات المكتب التنفيذي وفق النظام الاساس للجنة الاولمبية ولم تتلقى الاولمبية اي اعتراض من وزارة الشباب والرياضة او اي جهة حكومية اخرى وتم فتح الترشيحات لعضوية المكتب التنفيذي قبل ثلاثون يوما من موعد اقامة الانتخابات واستلمت الامانة العامة الترشيحات من قبل اعضاء الجمعية العمومية بما فيهم جميع من يعترض عليها هذه الفترة بحجة عدم قانويتها".

ولفتت الى انه "بعد ذلك وقبل خمسة ايام من اقامة الانتخابات عقد اجتماع بين ممثلين عن الحكومة العراقية والسيد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وطلب فيه من رعد حمودي تاجيل الانتخابات وتشكيل هيئة مؤقتة تدير العمل الاولمبي برئاسة، رعد حمودي لحين الانتهاء من تشريع قانون للجنة الاولمبية وتم الاتفاق على ارسال الرأي الحكومي الى اللجنة الاولمبية الدولية والتي جاء ردها بثلاثة ايام واضحا برسالتين موجهة الى اللجنة الاولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة بان العراق سيتعرض الى عقوبات من قبل اللجنة الاولمبية الدولية وفقا لقواعد الميثاق الاولمبي ( المادة 27،9) على وجه الخصوص ،وتم نقل الرسالة الى الحكومة العراقية ليتم بعدها دعوة رعد حمودي للقاء دولة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي المحترم وتم توضيح ماجاء في رسالة اللجنة الاولمبية الدولية الى دولة الرئيس الذي وجه بعقد اجتماع ثلاثي بين وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية والمبعوث الدولي حيدر فرمان حال وصوله للعاصمة بغداد لبحث امكانية استحصال موافقة المبعوث الدولي على تاجيل الانتخابات وعرض الاسباب والمبررات الحكومية الموجبة للتاجيل، وبدوره اوضح فرمان اثناء الاجتماع الثلاثي بحمله تاكيدات اللجنة الاولمبية الدولية على وجوب اجراء الانتخابات لمنع اي قرارات تصدر من المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية لاتصب في مصلحة الرياضة العراقية، وان عدم تشريع قانون اللجنة الاولمبية العراقية هو من واجبات وصلاحيات الجهة التشريعية في العراق ، وبعد الاجتماع الثلاثي تلقى رئيس اللجنة الاولمبية اتصالا من وزير الشباب يبلغه توجيه دولة رئيس الوزراء المحترم باقامة الانتخابات من اجل عدم تعرض العراق للعقوبات الرياضية مع حق احتفاظ الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات قانونية بعد اجراء الانتخابات".

واكملت "بعد اجراء الانتخابات اصدر مجلس الوزراء الموقر قراره ذي الرقم (60) بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 2019/2/26 والذي اكد على استقلالية اللجنة الاولمبية باداء مهماتها ومطالبة الجهات ذات العلاقة بالاسراع بتشريع قانون الاولمبية وتشكيل لجنة ثلاثية من ممثلي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لادارة المنحة المخصصة للجنة الاولمبية ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2019 وقد رحب المكتب التنفيذي بفقرات هذا القرار والذي يعكس احترام كامل من الحكومة العراقية لاستقلالية المنظمات الرياضية وفقا للمواثيق الدولية، بعد ذلك عقد اجتماعا ثلاثيا بين وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية وممثل عن ديوان الرقابة المالية، ومن مبدأ الشفافية وتنفيذ القرار الحكومي وافق رئيس اللجنة الاولمبية لتشكيل لجان مشتركة تسهل تنفيذ القرار الحكومي بما يضمن مراقبة وتدقيق الصرف المالي من قبل هذه اللجان".

واشارت الى ان "يوم أمس الثلاثاء تسلمت اللجنة الاولمبية اوامر ادارية بتشكيل مجموعة من اللجان بدون ان تخضع لاتفاق مشترك بين وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية حول صلاحية اللجان وتسمية العاملين فيها، لذلك لابد ان نبين للجميع موقف المكتب التنفيذي الواضح والصريح برفض عملية تشكيل اللجان بشكل منفرد من قبل وزير الشباب والرياضة وعدم التعامل معها كونها اجراء يتدخل بصلاحية ادارة اللجنة الاولمبية اداريا وماليا و بشكل مخالف لقرار مجلس الوزراء الذي اكد على استقلالية اللجنة الاولمبية في اداء مهماتها ويتعارض مع تعليمات اللجنة الاولمبية الدولية التي تؤكد (يجب ان لايكون هناك اي تدخل من قبل السلطات الحكومية باختصاص وسلطة الادارة والعمليات الداخلية وهيكلية وممتلكات اللجنة الاولمبية)".

وبينت "نحن على ثقة تامة بان هناك من سيعمل على وصف رفضنا التدخل بعمل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية باظهاره كنوع من انواع التحدي للارادة الحكومية وعدم انصياع اللجنة الاولمبية للقرارات الصادرة منها، اننا اذ نؤكد على احترامنا المطلق لحكومتنا الوطنية كوننا ابناء هذا الوطن ولدينا مساهمات وطنية في رفع علم العراق بالمحافل الدولية ،وان ادراكنا لضرورة تطبيق اللوائح والمواثيق الدولية الرياضية ومباديء الحركة الاولمبية لايمكن ادراجه في زاوية الخروج عن قرارات الدولة والانصياع لقراراتها".

واكملت ان "احداث اليوم تشبه لحد كبير ماجرى قبل عشر سنوات من اصرار لدى البعض بالتباهي بقرارات الحاكم المدني بريمر سيء الصيت ووصف اللجنة الاولمبية الوطنية كونها كيان منحل رغم تاكيدات اللجنة الاولمبية الدولية برسائلها المتعدده على عدم اعترافها بحل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وتاكيدها بعدم وجود صلاحيات لحل اللجنة الاولمبية لاية جهة كانت سوى جمعيتها العامة صاحبة السلطة العليا فيها، ان البحث عن تغير الشخوص وفق امزجة وإرادات البعض اضاع علينا سنوات طويلة ابتعدنا فيها عن تشخيص المشاكل التي تعاني منها الرياضة العراقية والتي تحتاج الى جهد وبرنامج حكومي يبحث عن ايجاد المعالجات الكفيلة لاصلاح المنظومة الرياضية بدلا من محاولة الرمي بجميع اعباء المرحلة الماضية على اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وشخوصها".

واتمت الاولمبية بيانها، "اننا لانحمل اي رؤية او توجهات للشكوى على بلدنا وتعريض رياضتنا الى تهديدات خارجية، ولانملك سوى متبنيات البحث عن ايجاد حلول عراقية خالصة تتلاقح فيها افكار ممثلي الشعب اعضاء مجلس النواب الموقر مع افكار ابناء حكومتنا الوطنية وابناء الوطن من الرياضيين وان يضع الجميع نصب اعينه مصلحة العراق فوق كل اعتبارات".