امتعاض واضح من قبل الشارع الواسطي لما جاء في تصريحات وزير التجارة العراقي حول البطاقة التموينية ومواعيد تسلمها، مواطنون تساءلوا عن كيفية ادارة هذا الملف من حكومة المركز.
مواطنون اخرون اكدوا ان مشكلة الاوقات ليست بالجديدة وان استلامهم لحصصهم بات يتأخر لثلاث او اربعة شهور، داعين القضاء العراقي الى اخذ دوره بمحاسبة المقصرين.
وبحسب متابعين للشأن العراقي فان هنالك تناقضا كبيرا بين مساعي الحكومة المركزية لحل مشكلة الفقر في العراق وتقليص مفردات البطاقة التموينية التي تعتمد عليها الاف العوائل الفقيرة وتمديد اوقات استلامها.