تقرير يحصر مسؤولية صفقة الاسلحة الروسية بوزير الدفاع وسبعة آخرين

أكثر من ثلاثين شخصا شملتهم التحقيقات التي اجرتها اللجنة النيابية الخاصة بصفقة الاسلحه الروسية ، الا ان التقرير النهائي حصر المسؤولية بثمانية اشخاص فقط ، من بينهم وزير الدفاع وكالة ومسؤولين اخرين ، وحرص التقرير على عدم تسميتهم بالمتهمين وترك الامر الى القضاء.
حسين الاسدي عضو لجنة النزاهه النيابية : بالنسبة الى هؤلاء الثمانية سيحقق معهم قضائيا على اعتبار ان لهم مدخلية مباشرة في هذه الصفقة وان هناك انطباع لدى اللجنة ان هؤلاء الثمانية هم الجزء الاساس في ادارة هذه الصفقة ، اللجنة التحقيقية اتفقت على ان لا تسمي شخصا متهما على اتبار اننا لانريد توجيه التهمه وانما القشاء هو الذي يوجه التهمه .
البارت الثاني
التقرير وبحسب اعضاء في اللجنة أعطى صورة كاملة عن ما اشتملت عليه صفقة الاسلحه الروسية وسيقدم الى مجلس النواب الذي سيحيله بدوره الى هيئة النزاهة والادعاء العام للبت بما جاء به قضائيا.
احمد الجبوري نائب رئيس لجنة النزاهه : هناك قناعات لدى اللجنة ان هناك متورطون في هذه الصفقة وهؤلاء سيذكرهم التقرير ونحن ننتظر استكمال التقرير من قبل هيئة النزاهه والادعاء العام .


ويؤكد قانونيون ان من المستبعد الحكم على احد الاشخاص الثمان باحكام جرمية لعدم اثبات حالة فساد مؤكدة او هدر في المال العام ، لكن سياسيين يؤكدون ان العقوبات قد تكون وظيفية كسحب الثقة او الاعفاءات من المناصب اذا ما ثبتت حالة تقصير ضد اي شخص تورط في الصفقة.