السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر نائب رئيس مجلس
النواب عارف طيفور، الأحد، أن نائب رئيس الوزراء حسين
الشهرستاني "فشل" في التفاوض مع
المتظاهرين ولم ينجح من امتصاص غضب الجماهير المعتصمة التي خرجت من مختلف المحافظات، متهماً إياه بمحاولة خلق أزمة جديدة بين الإقليم وبغداد.
وقال طيفور في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" على
نسخة منه، إن "وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي ونائب رئيس الوزراء لشؤون
الطاقة حسين الشهرستاني يحاولان خلق أزمة جديدة مع حكومة إقليم من خلال إطلاق التهديدات
ومقاضاة الشركات النفطية التي تعمل في كردستان والمطالبة بتخفيض مخصصات الإقليم من
الموازنة العامة"، معتبراً أن "العقود التي ابرمها الإقليم قانونية وضمن
صلاحياته ووفق الدستور العراقي".
وأضاف طيفور أن "الشهرستاني فشل في التفاوض مع المتظاهرين ولم ينجح
من امتصاص غضب الجماهير المعتصمة التي خرجت من مختلف المحافظات"، موضحاً أن
"سبب هذه المحاولات من قبل الشهرستاني واللعيبي هو لغرض تحريك بوصلة الأزمات باتجاه
إقليم كردستان دون مبرر".
ولفت طيفور إلى أن "التحالف الكردستاني كان ومازال في مقدمة القوى
والأحزاب الوطنية التي تعمل من أجل مصلحة العراق"، مطالباً وزير النفط والشهرستاني
أن "يكفا من إطلاق التهديدات لإقليم كردستان واللجوء إلى منطق الحوار والتفاوض
السلمي والاحتكام للدستور في حل القضايا والملفات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية".
وكانت وسائل إعلام تناقلت، أول أمس الجمعة (18 كانون
الثاني 2013) خبراً عن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي
قوله، إن بغداد تعتزم مقاضاة شركات تصدر النفط من الإقليم شبه المستقل، ولوح بخفض مخصصات
الإقليم في الميزانية الاتحادية، فيما كشف عن اتفاق مع شركة بي.بي البريطانية لتطوير حقل كركوك النفطي.
يشار إلى أن الأزمة نشبت بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان
في (الأول من نيسان 2012) ضخ النفط بسبب الخلاف على المستحقات المالية للشركات النفطية
العاملة فيه، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود
النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها
تستند إلى الدستور العراقي والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الحكومة الاتحادية.
يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين
وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها
علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية
رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي
أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في
المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما
ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".
