دولة القانون يرد على النجيفي ويطالبه بالاستقالة

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بتحويل البرلمان إلى "ساحة للمهاترات السياسية"، مطالبا إياه بالاستقالة، فيما دعا "المكوّن السني" لترشيح بديل عنه.

وقال الشلاه، في مؤتمر صحفي اليوم، وحضرته "السومرية نيوز" إن "النجيفي حوّل مجلس النواب خاصة بعد مؤتمره الصحفي اليوم إلى ساحة للمهاترات السياسية، وأبعده عن التشريع والرقابة"، مبيناً أن "مطالبة رئيس الوزراء للنواب بعدم حضورهم إلى جلسة اليوم مسألة طبيعية لا تعبر عن ضغوطات".

واتهم الشلاه، النجيفي بـ"تحويل البرلمان منذ نحو عام إلى ساحة للمشادات الكلامية"، داعيا إياه إلى "الاستقالة خاصة بعد أن تحوّل إلى دكتاتور عبر اختصار الشعب في شخصه".

وطالب الشلاه "المكوّن السني بترشيح بديل عن النجيفي يكون شخصا معتدلا ومقبولا من الجميع، ولا يخدم أجندات خارجية على حساب شعبها"، بحسب تعبيره.

وأضاف الشلاه، أن "كلام النجيفي اليوم مثير للفتنة، خاصة ما يتعلق بمحافظات الاعتصام، إذ لم يعيّن في هذه المحافظات محافظ من خارجها"، منتقدا "توهم الكثيرين بأن ما قاله النجيفي صحيح، وهذا خطأ منهم"، بحسب تعبيره.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، اتهم خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"عدم احترام" السلطة التشريعية، مؤكداً عدم وجود مشكلة شخصية معه.

وأكد الشلاه أن "الكثير من شخصيات القائمة العراقية وغيرها من الكتل، غير مقتنعة بكلام النجيفي وتصرفاته، وهو ما دفعه إلى استباق الجلسة الاستثنائية بمؤتمر الصحفي"، مؤكدا أن "النجيفي حاول خلال المؤتمر شق صف التحالف الوطني، الذي لن يكون سوى واحدا موحدا في وقت الأزمات".

وبشأن الخروقات الأمنية، أكد الشلاه أن "دماء العراقيين مستباحة، وهناك في داخل مجلس النواب من يعرقل عمل الأجهزة الأمنية التي نطالبها بالقصاص من كل من تسول له نفسه إراقة المزيد من الدماء".

وفيما يتعلق بعدم معرفة النجيفي بالاتفاق التركي مع حزب العمال الكردستاني، تساءل الشلاه "كيف لا يعلم النجيفي بهذا الاتفاق وقد قام بزيارة تركيا بعد إبرامه"، مشدداً على أن العراق "ليس ساحة لنفي حزب العمال أو غيره لأراضيه، وأنه لن يقبل بأي دولة سواء كانت إيران أو تركيا أو غيرها وأن يكون ساحة لتصفية الحسابات".

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، أمس الاثنين (20 أيار 2013)، أعضاء مجلس النواب إلى عدم حضور جلسة البرلمان الطارئة، عادا أن الجلسة ستكون "تصعيدية وسينشط بها دعاة العنف"، محملا السياسيين مسؤولية التصعيد الطائفي".