السومرية نيوز/ بغداد
نفى مستشار رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، الموافقة على نقل محاكمة قاتل الاعلامي محمد بديوي الى اقليم كردستان، مبينا ان الوثيقة التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) عن هذا الموضوع مزيفة.

وقال الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك وتويتر)، تداولت وثيقة مزيفة لكتاب صادر عن مكتب رئيس الوزراء، تشير إلى الموافقة على نقل محاكمة الضابط المتهم بقضية مقتل الصحفي محمد بديوي الشمري إلى إقليم كردستان".

وأكد الموسوي أن "هذه الوثيقة مزيفة، وما جاء فيها عار عن الصحة"، مشيرا إلى أن "القضية برمتها هي من مسؤولية القضاء ولا علاقة لمكتب دولة رئيس الوزراء بها، إذ أن السلطة القضائية هي صاحبة القرار في مثل هذه القضايا".

وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء ومعنونة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، تؤكد أنه لا مانع لنقل محاكمة قاتل الصحفي محمد بديوي إلى كردستان لمقتضيات المصلحة العامة، وبان الأمر جاء بناء على طلب مقدم مكتب رئيس الجمهورية.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت عن تسلمها قاتل مدير مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد والتدريسي في الجامعة المستنصرية محمد بديوي الشمري وإحالته الى جهاز مكافحة الإرهاب للتحقيق معه، وذلك بعد ساعات قليلة من إرتكاب الجريمة، وقد تواجد القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي في محل الحادث على رأس قوة عسكرية كبيرة قامت بتطويق مقر اللواء الذي ينتسب إليه الضابط المتورط بارتكاب الجريمة، وقام المالكي بنقل جثة الضحية وتسليمها إلى ذويه، وقال لهم أمام بعض وسائل الإعلام مطمأناً "أنا ولي دمه، والدم بالدم".

وقد لاقت جريمة مقتل بديوي خلال مشاجرة استنكارات رسمية وإعلامية واسعة تضمنت إحتجاب عشرات الصحف المحلية عن الصدور يوم أمس الأحد، كما شارك عشرات الإعلاميين في تنظيم مراسم تشييع رمزي لبديوي، فيما أبدت سفارات ومنظمات وهيئات دولية استنكارها للجريمة، ومنها بعثة منظمة الأمم المتحدة في العراق، فيما حذرت وزارة شؤون (البيشمركة) في اقليم كردستان من خطورة "استغلال القضية سياسياً"، ووصفت عملية تطويق مقر رئيس الجمهورية خلال محاولة إلقاء القبض على القاتل بأنها "مشكلة كبرى".