كشف مجلس محافظة واسط، الثلاثاء، عن وجود اعتقالات عشوائية غير مستندة الى مذكرات قضائية تنفذها الأجهزة الأمنية في المحافظة، محملاً قيادات الأجهزة الأمنية مسؤولية تلك الاعتقالات، فيما أكد أنه سيتخذ إجراءات قانونية "صارمة" بحق المقصرين.
السومرية نيوز / واسط
كشف مجلس محافظة واسط، الثلاثاء، عن وجود اعتقالات عشوائية غير مستندة الى مذكرات قضائية تنفذها الأجهزة الأمنية في المحافظة، محملاً قيادات الأجهزة الأمنية مسؤولية تلك الاعتقالات، فيما أكد أنه سيتخذ إجراءات قانونية "صارمة" بحق المقصرين.
وقال نائب رئيس مجلس واسط تركي خلف الغنيماوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاجهزة الامنية ومع الاسف بدأت مؤخراً بتنفيذ مجموعة من الاعتقالات العشوائية غير المبرمجة وغير المدعومة بمذكرات قبض قضائية"، لافتاً الى "ورود شكاوى عديدة الى المجلس من قبل المواطنين في شمال واسط ومركز المدينة ومن قبل بعض منتسبي الاجهزة الامنية بوجود اعتقالات عشوائية غير مبرمجة وبدون امر قضائي".
وأوضح الغنيماوي أن "هذه الاعتقالات تعتبر مخالفة يحاسب عليها القانون ويمنعها الدستور، وفي الوقت ذاته هناك اعتقالات تنفذ بحق منتسبي الاجهزة الامنية رغم ثقتنا الكبيرة بهم"، مضيفاً "نحن نحمل قيادات الاجهزة الامنية هذه الاعتقالات التي تطال عناصر أمن هم بأمس الحاجة الى تحفيز وتشجيع وليس الى اعتقالات".
وأشار الغنيماوي الى "وجود خبر ومناشدة عن اعتقال احد منتسبي الاجهزة الامنية ممن ضحوا بأنفسهم من اجل خدمة العراق، حيث اعتقل وأودع السجن بعد أن أصيب، وهذا الأمر يعد مخالفة وجريمة كبيرة بحق دماء العراقيين وبحق منتسبي الاجهزة الامنية في واسط"، موضحاً أنه "تم نقل المعتقل بعد ايام من الاعتقال الى المستشفى، ولكن للأسف فارق الحياة".
وأكد أن "مجلس محافظة واسط أخذ على عاتقه مسؤولية الدفاع عن حقوق ابناء المحافظة عبر اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق المقصرين الذين خالفوا القواعد الانسانية والقانونية".
ويمنع القانون العراقي تنفيذ أي عملية اعتقال من دون صدور مذكرة إلقاء قبض عن جهة قضائية، لكن بعض المنظمات المدنية تؤكد باستمرار أن هناك اعتقالات عشوائية تجري في العراق بين الحين والآخر وفي مناطق متفرقة.
