السومرية نيوز/ بغداد
اتفق نواب ومتخصصون بالشأن الاقتصادي، الخميس، على ان استمرار الازمة السياسية في البلاد حال دون اقرار عدد من القوانين والقرارات المهمة بضمنها
قانون العمل الجديد الذي من المؤمل ان يحمل حزمة من الامتيازات الجديدة لشريحة العمال في البلاد، لافتين الى ان الحكومة تتحمل عبء الواقع المتردي الذي يرزح تحته القطاع الخاص.
وقال رئيس
لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية
يونادم كنا، في حديث لـ"
السومرية نيوز"، ان "المشكلة الاساسية تكمن في سياسة الاصلاح الاقتصادي الذي تتبعها الحكومة ازاء الواقع المتردي للقطاع الخاص، وبالتالي شريحة العمال التي فقدت حقوقها في التنظيم النقابي او امتيازاتها الاخرى بقرار النظام السابق رقم 150 لسنة 1984 الذي اخرج هذه الشريحة من التنظيم النقابي العالمي ومنظمة العمل الدولية".
وكان
مجلس قيادة الثورة المنحل، أصدر في العام 1987 قراراً برقم 150، يقضي بتحويل العمال في دوائر
الدولة العراقية كافة إلى موظفين، فيما لم تعمل
الحكومة العراقية بعد 2003 على إلغاء هذا القرار ولم تشرع قانونا نقابيا خاصا بالعمال وتحديد حقوق وواجبات هذه الشريحة.
واشار كنا الى ان "الازمة السياسية الحالية، ومقاطعة عدد من الكتل السياسية لحضور جلسات
مجلس النواب حال دون اقرار قانون العمل الجديد الذي يستند في فقراته ومواده الى الدستور العراقي الذي ضمن لشريحة العمال جميع حقوقهم وامتيازاتهم"، لافتا الى ان "القانون الجديد اعتمد المعايير الدولية في صياغة فقراته واستلهم تجارب عدد من الدول كالسويد والمانيا وبريطانيا بغية الارتقاء بالواقع الاقتصادي" .
وقررت
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في (14 من آيار 2011)، إلغاء قرار النظام السابق الخاص بتحويل العمال إلى موظفين دون أن ينفذ ذلك بأثر رجعي، وبيّنت أن القرار أضر كثيراً بالعمال العراقيين على مدار سنوات طويلة وحرمهم من فرص الانتماء إلى النقابات والمنظمات المعنية بالعمال سواء العراقية أو الدولية.
واضاف أنه "على الرغم من اقرار مجلس النواب لعدد من القوانين المهمة التي تصب في مصلحة الارتقاء والنهوض بالقطاع الخاص، كقانون حماية المنتج المحلي، وقانون التعرفة
الجمركية، وغيرها من القوانين، الا ان جهات نافذة مسيطرة على السوق وعلى الاقتصاد المحلي تمارس سطوتها لعدم تفعيل هذه القوانين"، مؤكدا "نحن في جدل مستمر مع الحكومة لوضع جميع القوانين موضع التطبيق على ارض الواقع".
من جهته، قال عضو
اللجنة الاقتصادية والاستثمار النيابية
محما خليل، في حديث الى (السومرية نيوز) أن "سياسة الحكومة من الناحية الاقتصادية غير واضحة، فهي تتأرجح بين النهج الاشتراكي، واقتصاد السوق، وهذا الامر اعاق الى حد كبير عملية اعادة صياغة القطاع الخاص بالشكل الذي يجعله فاعلا ونشيطا وقادرا على تنشيط الواقع الاقتصادي، وبالتالي تمكين شريحة العمال في
العراق والارتقاء بها وضمان حقوقها اسوة بما معمول به في جميع دول العالم".
واشار خليل الى ان "الحل هو في تفعيل قوانين الاستثمار التي ستتيح البيئة الآمنة والمناخ المناسب لجلب المستثمرين الى البلاد، الامر الذي سيضمن تشغيل العاطلين عن العمل ومساعدة شريحة العمال التي سلبت حقوقها ابان العهد الدكتاتوري في نيل حقوقها".
وتابع ان "سياسة فتح السوق العراقية امام المنتوج الاجنبي، وعدم تقييد الاستيراد، انعكس سلبا على واقع القطاع الخاص خاصة اصحاب المعامل والورش الصناعية الصغيرة الذين لم يعودوا قادرين على منافسة هذه المنتوجات، كما اضر الى حد كبير بشريحة العمال الذين فقدوا العديد من امتيازاتهم وفي مقدمتها فرص العيش الكريم".
وذهب خليل الى ان "الازمة السياسية الحالية القت بضلال قاتمة على عمل مجلس النواب، اذ ان العديد من القرارات المهمة والحاسمة ذات الفائدة الكبيرة للبلاد ما زالت حبيسة الادراج بانتظار حل الازمة القائمة كي تتم مناقشتها والبت فيها، والحكومة ايضا تتحمل جزءا كبيرا من عدم تفعيل القوانين السابقة كحماية المستهلك والتعرفة الجمركية وغيرها من القوانين".
الى ذلك، رآى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، في حديث الى (السومرية نيوز)، بأن "مشكلة شريحة العمال في البلاد، وما تمر به من ازمات ناتجة عن عدم وجود الارضية المناسبة والمناخ الملائم لعمل القطاع الخاص، في ظل
الفوضى المالية والاقتصادية وغياب السياسات التنموية الواضحة والمؤثرة".
وتابع الصوري أن "الانتظام في نقابات وجمعيات واتحادات، لاسيما شريحة العمال، تعد واحدة من المساءل الاساسية والحاسمة في عملية تنظيم المجتمع، ولابدّ للدولة ان تقوم بتفعيل هذا الجانب التنموي التنظيمي الفاعل الذي يسهم في خلق مؤسسات تعمل على وفق مباديء صحيحة وسليمة".
وشدد الصوري على أن "ايجاد حلول عملية ونهائية لمشكلات الطاقة والبنى التحتية من شأنه معاجلة الخلل الكبير الذي يعاني منه القطاع الخاص، فضلا عن تجسير الهوة الواسعة بين التكنولوجيا وسوق العمل ومشكلات التمويل".
واشار الى ان "وجود اتحادات لرجال الاعمال او الصناعيين العراقيين لا يعني بالضرورة وجود نشاط فاعل او منظور لهذه الجهات، لكون دورها ما زال ضعيفا جدا، وغير مؤثر، ويقتصر على وضع لمسات على القوانين او الدراسات او المقترحات، اذ ان هذه الجهات لا يمكن لها ان تكون فاعلة بغياب القطاع الصناعي والزراعي الفاعل، وفي ظل استمرار نشاط القطاع التجاري غير الخاضع لضوابط صارمة".
يذكر أن الأول من شهر أيار من كل عام يمثل مناسبة عيد العمال في جميع أنحاء العالم، وهو إحياء لذكرى مذبحة (هاي ماركة) التي وقعت بولاية شيكاغو الأميركية في العام 1886، عندما أطلق أفراد من الشرطة النار على عمال أضربوا عن العمل مطالبين بتقليل ساعات عملهم بحيث لا تزيد على ثماني ساعات في اليوم، وأدى الحادث إلى مصرع عشرات العمال.