ويعد قرار
الاحتياطي الفيدرالي هو أول خفض منذ بداية عام 2025، بعد سلسلة اجتماعات أبقى خلالها على الفائدة دون تغيير.
وكان الفيدرالي قد أقدم العام الماضي على خفض كبير بلغ 100 نقطة أساس، قبل أن يتبنى نهجًا حذرًا خلال الأشهر الماضية وسط ضغوط التضخم.
جاء قرار الخفض في اجتماع استثنائي، شهد دخول عضوين جديدين إلى التشكيل قبيل ساعات من انعقاده، فقد أدى
ستيفن ميران، المرشح من قبل الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، اليمين الدستورية قبل أقل من ساعة من بدء الجلسة، بينما عادت ليزا كوك إلى مقعدها بعد صدور حكم عاجل من
محكمة الاستئناف أوقف مساعي الإدارة الحالية لإقصائها.
هذه التطورات زادت من حدة الجدل القائم بين
ترامب ورئيس الفيدرالي
جيروم باول، حيث كرر الرئيس الأمريكي مطالبه بخفض أكبر للفائدة لدعم الاقتصاد، بينما تمسك
باول سابقًا بقرار التثبيت.
ومع تسارع التضخم في أغسطس/آب إلى 2.9% على أساس سنوي – الأعلى منذ يناير/ كانون الثاني – بدا أن ميزان السياسة النقدية يميل للاستجابة لضغوط
البيت الأبيض.
الذهب يستفيد من قرار الخفض
تاريخيًا، تشكل بيئة الفائدة المنخفضة أرضًا خصبة لصعود الذهب، إذ يقل العائد على الدولار مقارنة بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا، وبالفعل، يتداول الذهب (XAU/USD) حاليًا قرب مستويات 3,680 – 3,700 دولار للأونصة، مع ترقب اختراق حاجز المقاومة عند 3,720 دولار، ما قد يفتح المجال لمستويات أعلى تصل إلى 3,780 دولار وربما 4,000 دولار على المدى المتوسط.
في المقابل، تشكل مستويات 3,640 – 3,620 دولار مناطق دعم أساسية، حيث قد يؤدي كسرها إلى موجة تصحيح نحو 3,560 دولار، ومع ذلك، يعتبر محللون أن أي تراجعات حالية تبقى فرص شراء جذابة، في ظل استمرار الطلب القوي على الذهب كملاذ آمن.
محفزات إضافية لصعود
المعدن النفيس
إلى جانب قرار الفيدرالي، يواصل الذهب الاستفادة من عوامل هيكلية أخرى، أبرزها:
شراء البنوك المركزية لمعدلات قياسية من الذهب لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار.
التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، بعد عودة السياسات الحمائية.
ارتفاع الطلب الاستثماري على الذهب كتحوط ضد التضخم والسياسات المالية التوسعية.
الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة
أما الدولار الأمريكي، فيتأثر سلبًا بخفض الفائدة نتيجة تراجع الفارق في العائد بين السندات الأمريكية ونظيراتها في الاقتصادات الكبرى، ويتداول مؤشر الدولار (DXY) حاليًا حول 97.0 – 97.6 نقطة، مع مقاومة قوية عند 98.0 نقطة ودعم أساسي عند 96.5 نقطة.
وفي وقت سابق للقرار، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 96.76.