الخزاعي: العراق أصبح من أهم مراكز استقطاب الاستثمار في الشرق الأوسط

أكد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، الاثنين، أن العراق أصبح من أهم مراكز استقطاب الاستثمار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحكومة توفر للشركات الأجنبية الأجواء المناسبة لهذا الغرض، فيما أبدت السفارة البريطانية في بغداد رغبة الشركات الكبرى لدخول البلاد.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، الاثنين، أن العراق أصبح من أهم مراكز استقطاب الاستثمار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحكومة توفر للشركات الأجنبية الأجواء المناسبة لهذا الغرض، فيما أبدت السفارة البريطانية في بغداد رغبة الشركات الكبرى لدخول البلاد.

وقال الخزاعي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، عقب لقائه السفير الدانماركي كيرت منيكا ونائب السفير البريطاني روبرت دين وممثلي شركات بريطانية ودانماركية وكندية وتركية متخصصة في مجال الإسكان والكهرباء والمياه، إن "العراق يشهد اليوم تطورا على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية"، مؤكدا أنه "أصبح من أهم مراكز استقطاب الاستثمار في الشرق الأوسط ".

وأضاف الخزاعي أن "أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار"، مؤكدا أن "الحكومة ترحب بدخولها ومستعدة لتوفير الأجواء المناسبة للاستثمار وتقديم كافة الضمانات لحماية رؤوس الأموال والعاملين فيها".

وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن "ترحيبه بالشركات الاستثمارية الكبرى التي تمتاز بالخبرة والرصانة والإتقان لدخولها المنافسة للاستثمار في البلاد".

من جانبه، أبدى نائب السفير البريطاني والوفد المرافق له، وفقا للبيان، "رغبة الشركات الاستثمارية الكبرى لدخول العراق للاستثمار والعمل فيه"، مؤكدا أن "العراق يمتلك من مقومات نجاح العمليات الاستثمارية والاقتصادية".

وتنتهج الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة سياسة الانفتاح الاقتصادي، مفسحة المجال أمام الشركات الأجنبية والعالمية للاستثمار في العراق في معظم القطاعات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وإلى التحديث لا سيما في مجال الأعمار والنفط والبنى التحتية.

وطالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في الرابع من نيسان الحالي، بإعادة النظر بقوانين الاستثمار وتوفير البنى التحتية لتفعيل هذا القطاع، فيما دعا إلى ضرورة تسهيل دخول ىالعملة الصعبة لتأسيس مصارف حديثة.

وأقر البرلمان العراقي في شهر تشرين الأول من عام 2006، قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني، غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوما من اجل القضاء الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.