افتتاح مركز في البصرة لدعم الأعمال والقطاع الصناعي بتمويل من الأمم المتحدة

أعلن اتحاد الصناعات في البصرة، الخميس، عن افتتاح مركز لدعم الأعمال والقطاع الصناعي الخاص بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل إنقاذ آلاف المشاريع الصناعية المعطلة في المحافظة.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلن اتحاد الصناعات في البصرة، الخميس، عن افتتاح مركز لدعم الأعمال والقطاع الصناعي الخاص بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل إنقاذ آلاف المشاريع الصناعية المعطلة في المحافظة.

وقال رئيس اتحاد الصناعات في البصرة ماجد رشك عبد الله في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المركز الجديد الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) يقع ضمن مقر اتحاد الصناعات في منطقة مناوي باشا"، مبيناً أن "أساتذة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة البصرة وخبراء في الصناعات المحلية ومستشارين دوليين يعملون في المركز الذي باشر مهامه منتصف الشهر الحالي، ومن المقرر أن يفتتح رسمياً في الأول من الشهر المقبل".

ولفت عبد الله الى أن "المركز نعول عليه في تحسين الوضع المتدهور للقطاع الصناعي الخاص في البصرة مع وجود آلاف المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي توقفت في الأعوام التي أعقبت عام 2003 لأسباب من أهمها غياب الدعم الحكومي عن القطاع الصناعي الخاص وإغراق الأسواق المحلية بالبضائع المستوردة"، مؤكداً أن "المعامل وورش العمل المعطلة في البصرة سوف توفر آلاف فرص العمل في حال تشغيلها".

وأشار رئيس الاتحاد الى أن "المركز سيتولى تنظيم دورات تطويرية لأصحاب المشاريع الصناعية في مجالات التسويق وإعداد دراسات الجدوى والتعاملات المصرفية، فضلاً عن تنظيم معارض لمنتجاتهم داخل وخارج البلاد، ومساعدتهم في تحديث خطوط الإنتاج وتأسيس شراكات تجارية مع مستثمرين عراقيين وأجانب".

من جانبه، قال رئيس اتحاد رجال الأعمال في المحافظة صبيح الهاشمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القطاع الصناعي الخاص في البصرة بحاجة ملحة إلى وجود مركز من هذا النوع، ونتوقع أن يسهم في تنشيط الحركة الصناعية بعد أن أصابها الركود والشلل"، مضيفاً أن "الاتحاد أبدى لوفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) استعداده لدعم المركز، كما أكدنا رغبتنا بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها".

يذكر أن البصرة تضم العديد المصانع والمعامل الحكومية، أهمها وأكبرها مصانع الورق والبتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب، وكان القطاع الصناعي العام نشطاً حتى مطلع الثمانينات، إلا أنه تعرض إلى انتكاسة بعد حرب الخليج الثانية في عام 1991 من جراء الحصار الاقتصادي الذي تسبب بفرض قيود على استيراد المواد الأولية الصناعية، فيما انتعش القطاع الصناعي الخاص خلال التسعينات بسبب الاتكال الاضطراري على الإنتاج الوطني، وظهرت في تلك الفترة آلاف المعامل وورش العمل، لكن أغلبها توقفت عن الإنتاج بعد عام 2003 وسط غياب الإسناد الحكومي، وتنامي عمليات الاستيراد من دون سيطرة نوعية مشددة، وعدم تفعيل القوانين الداعمة للصناعات الوطنية.