تظاهرة شرق بغداد تطالب الحكومة بتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية

تظاهر العشرات شرق بغداد، الجمعة، لمطالبة الحكومة بتغيير جنس أرض منطقتهم الزراعي إلى سكني، مؤكدين أن توفير الخدمات في منطقتهم متوقف على هذا القرار.

السومرية نيوز/ بغداد

تظاهر العشرات شرق بغداد، الجمعة، لمطالبة الحكومة بتغيير جنس أرض منطقتهم الزراعي إلى سكني، مؤكدين أن توفير الخدمات في منطقتهم متوقف على هذا القرار.

وقال المتظاهر سعد الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من أبناء منطقة سبع قصور شرق بغداد خرجوا، صباح اليوم، في تظاهرة سلمية لمطالبة الحكومة بتغيير جنس أرض المنطقة الزراعي إلى سكني".

وشدد الساعدي على "أهمية اتخاذ ها القرار، خصوصاً أن توفير الخدمات في هذه المنطقة متوقف عليه".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها " نعم نعم للخدمات" و"نعم نعم للقانون".

وكان البرلمان العراقي قد شكل في السادس من آذار 2011 لجنة تتبنى مشروع تغيير جنس الأراضي المشيدة عليها وحدات سكنية من زراعية إلى سكنية.

فيما أعلن مجلس محافظة بغداد، في 20 تشرين الأول 2011، عن المباشرة ببناء مدارس على الأراضي الزراعية لحل مشكلة نقص البنايات المدرسية التي تعاني منها العاصمة، فيما اتهم اللجنة المشكلة لتغيير جنس الأراضي بالتلكؤ بعملها.

وكانت أمانة بغداد أعلنت، في تشرين الأول 2011، عن قرب المباشرة بإزالة التجاوزات السكنية التي شيدت على الأراضي الزراعية تنفيذاً لقرار أصدره مجلس الوزراء، مؤكدة أن القرار لا يشمل المناطق المخدومة بشبكة المياه والخدمات الأخرى.

وتعتبر الأمانة أن التجاوزات كافة التي يقوم بها المواطنون على الأراضي أو المقرات الحكومية ومؤسسات الدولة تشكل تجاوزاً على التصميم الأساسي لمدينة بغداد وتشوه منظرها، كونها تؤثر على الخدمات العامة.

وتعد قضية التجاوز على أراضي الدولة وعقاراتها مشكلة منتشرة في معظم الوحدات الإدارية في العراق، خصوصاً أنها أدت إلى تشويه التصميم الأساسي لمحافظة بغداد والمحافظات الأخرى، وحدثت معظم تلك التجاوزات بعد الحرب في العام 2003، عندما استولى السكان على عقارات وأراض كانت تعود ملكيتها لدوائر أمنية أو تابعة لحزب البعث أو قادة الدولة السابقين، في حين لا تزال المؤسسات العراقية المختلفة تتقدم بقضايا أمام المحاكم لاستردادها.

تظاهرة شرق بغداد تطالب الحكومة بتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية

محليات

تظاهر العشرات شرق بغداد، الجمعة، لمطالبة الحكومة بتغيير جنس أرض منطقتهم الزراعي إلى سكني، مؤكدين أن توفير الخدمات في منطقتهم متوقف على هذا القرار.