وترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم أمس الأربعاء، اجتماع اللجنة الماليَّة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة؛ لمناقشة الأمور والقضايا المتبقية في بنود قانون الموازنة، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة مجلس النواب، وتحديد جلسة للتصويت عليها.
* السبت المقبل موعد التصويت على الموازنة
كما قال الحلبوسي، أن "الموازنة في لمساتها الاخيرة، الان كان لدينا اجتماع مع اللجنة المالية وجهودهم مقدرة باستمرارهم والتواصل بالعمل للتوصل الى رؤية متكاملة بما يتعلق ببنود القانون وفقراته وتخصيصاته"، لافتا الى ان "اللجنة مستعدة لتسليم الموازنة الى مجلس النواب يوم غد".
وأضاف، أن "هنالك بعض الملاحظات ستختم مساء وعلى ضوئها سيتم تحديد جلسة مجلس النواب للمضي بتشريع القانون".
واشار الى ان "هنالك مفاصل اصلاحية قامت اللجنة بإضافة بعض البنود وتعديل اخرى منها بما يخدم وجهة نظر الدولة بشكل عام وبما يساهم في تعزيز دور المؤسسات الحكومية في اجراء الاصلاحات والحوكمة ببعض المفاصل"، مرجحا التصويت على الموازنة يوم السبت المقبل".
وتواصل اللجنة المالية بمجلس النواب اجتماعاتها المكثفة من أجل إنهاء بنود مشروع قانون الموازنة الذي لا يزال يصطدم بحصة الإقليم، إضافة إلى أمور أخرى كالجداول ومقترحات النواب.
*حصة الإقليم المعرقل الأول
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إنه "لا يمكن الانتهاء من الموازنة خلال الساعات المقبلة، واللجنة ما زالت تحتاج إلى وقت، إذ إنَّ هناك أموراً ما زالت قيد النقاش بالرغم من حسم جميع أمور الموازنة تقريباً"، مستدركاً، "لكن تبقى حصة الإقليم المعرقل الأول لتمرير الموازنة داخل اللجنة المالية"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وتابع أنَّ "هناك إضافات غير محسومة، وهناك مقترحات لبعض النواب لم تتم إضافتها أيضاً"، مبيناً أنَّ "أعضاء اللجنة صوتوا على إضافة فقرة يتم من خلالها استقطاع مبلغ من راتب كل موظف بنسبة (واحد بالألف) لصندوق دعم الشهداء، وبالرغم من أنَّ هذا الأمر غير قانوني، إلا أنه حصل على تصويت اللجنة"، موضحاً أنه "ليس من حقِّ أحد الاستقطاع من راتب الموظف بدون قانون واضح".
وتابع أنَّ "فقرة الاستقطاع التي أضيفت لها شروط، منها أن تذهب لصالح فئة شهداء ما بعد 2003 والذين سقطوا في الحرب فقط"، مبيناً أنه "سيتم وفق الاستقطاع جمع ما يقارب 59 مليار دينار لصالح صندوق دعم الشهداء".
من جانبه، قال عضو اللجنة، هيثم الزهوان، إنَّ "البنود التي لم يتم إقرارها ولا التصويت عليها هي النفقات والجداول التي لم يتم حسمها بعد، وإذا ما مرت الأمور بسلاسة وبدون عرقلة، فمن الممكن أن تكتمل نهاية (اليوم الخميس) ليتم إرسال مشروع الموازنة وتقرير اللجنة إلى رئاسة البرلمان".
وأضاف أنَّ "حصة الإقليم عرقلت التصويت على الموازنة، إذ ما زالت الكتل السياسية تدخل في مفاوضات بهذا الشأن"، مستبعداً أن "ترسل إلى البرلمان خلال الساعات المقبلة، فضلاً عن أنَّ المناقلات والتخصيصات تحتاج إلى يوم أيضاً".
وتابع الزهوان أنَّ "موضوع صناديق المحافظات التي وردت من الحكومة تم تمريرها، أما الصناديق التي أضيفت فلم يتم التصويت عليها بعد"، وفقا للصحيفة.
من جهته، قال عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبردان، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موازنة العراق وايراداته بحاجة الى تعظيمها بسبب اعتمادها على النفط بنسبة 95% وهذا الامر سلبي جدا على الاقتصاد العراقي في المستقبل القريب".
*تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً
يعتزم العراق خلال العام الجاري تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً، وفق ما أقرته حكومة السوداني في موازنتها للعام الجاري.
العراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، وتعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.
يبلغ سعر برميل النفط نحو 70 دولاراً للبرميل في الموازنة التي أقرتها الحكومة مؤخراً، بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ 197.8 تريليون دينار (152.2 مليار دولار)، وفق رئيس الوزراء محمد السوداني الذي أشار إلى أن هذه الميزانية سيتم تكرارها خلال العامين المقبلين أيضاً.
يبلغ العجز المالي 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار)، بحسب البيان الحكومي الرسمي.
وبينما يُعد العراق مصدراً للنفط، يستورد المشتقات النفطية الرئيسية، كالبنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض. ووفقاً لشركة "سومو"، جرى العام الماضي استيراد أكثر من 5 ملايين طن من المشتقات النفطية، بقيمة 5.3 مليار دولار، مقابل 4.7 مليون طن، بقيمة 3.3 مليار دولار، في 2021. وكان البنزين الأكثر استيراداً بقيمة 3.8 مليار دولار، يليه زيت الغاز بأكثر من 1.2 مليار دولار.
وشهدت موازنات العراق المالية ارتفاعاً تدريجياً كبيراً منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، لكن ذلك لم يسهم في تحسين واقع العراقيين المعيشي والخدمي. كما ان موازنة العام الحالي هي الأضخم بتاريخ العراق.