السومرية نيوز/ديالى
أمهلت قائم مقامية قضاء الخالص بمحافظة ديالى، الجمعة، حكومة
إقليم كردستان ثلاثة أيام لتسليم نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي الى القضاء العراقي في بغداد، مهددة بقطع الطريق البري الرئيس بين الإقليم والعاصمة.
وقال قائم مقام قضاء الخالص عدي الخدران في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائم مقامية أمهلت سلطات حكومة إقليم
كردستان ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة لتسليم المتهم الهارب طارق الهاشمي الى
السلطات القضائية في بغداد لاستكمال الإجراءات التحقيقية معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه"، بحسب تعبيره.
وهدد الخدران في حال عدم استجابة سلطات الإقليم لمطالب القائممقامية بـ"قطع الطريق البري الرابط بين
اقليم كردستان والعاصمة بغداد"، لافتا إلى أن "القرار نهائي ولا رجعة فيه لأننا نمثل صوت الشعب الذي يطالبنا بالسعي للضغط على الجهات الحكومية من اجل الإسراع في محاكمة كل من تورط بأعمال العنف والإرهاب"، حسب قوله.
وانتقد الخدران سلطات اقليم كردستان في تباطؤها بـ"تسليم الهاشمي رغم وجود دلائل كثيرة على تورطه بأعمال قتل الأبرياء"، داعيا كردستان الى "تسليم جميع المطلوبين للقضاء العراقي كي لا تكون مأوى للهاربين من العدالة".
ويتواجد حالياً نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم
كردستان العراق، بعد أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى
محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض
مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة.
وأشعلت الاتهامات الموجهة للهاشمي ومطالبة
رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه
صالح المطلك، فتيل أحدث أزمة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة
المالكي، والعراقية بزعامة علاوي، التي قاطعت جلسات البرلمان ومجلس الوزراء.
يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في
محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض
التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.