الشارع الكردستاني يؤيّد تعديل فقرات قانون العقوبات الخاصة بالاغتصاب

اظهرت نتائج استطلاع بشان تعديل فقرات قانون العقوبات الخاصة بموضوع الاغتصاب. ان الشارع الكردستاني يؤيد تعديل القانون وحذف اية فقرة قانونية تشير الى عدم ملاحقة المغتصب في حال زواجه من ضحيته

قصة الفتاة المغربية القاصر امينة الفيلاني التي انتحرت في شهر شباط الماضي بعد ان اجبرت على الزواج من مغتصبها لمغتصبها كانت الدافع لاجراء استطلاع للراي في اربيل بشان تعديل فقرات قانون العقوبات الخاصة بموضوع الاغتصاب. واظهرت نتائج الاستطلاع ان الشارع الكردستاني يؤيد تعديل القانون وحذف اية فقرة قانونية تشير الى عدم ملاحقة المغتصب في حال زواجه من ضحيته.
تقول رئيسة الهيئة العليا لنساء كردستان بخشان زنكنة : باعتقادي ان اجبار الضحية على الزواج من مغتصبها انتهاك كبير وظالم للمرأة وانسانيتها ، لانه كيف تربط امرأة حياتها بمغتصبها؟.
تارا احمد- ناشطة سياسية: اعتقد ان المغتصب يجب ان يتم ملاحقته ، ويجب ان لا يتم اجبار الفتاة على الزواج من مغتصبها لانها ستغتصب مرتين عندما تغتصب من قبل الرجل وعندما تجبر من قبل العائلة والمجتمع والقانون من الزواج من رجل اهان كرامتها.
الاستطلاع الذي شمل الف شخص يشير ايضا الا ان الكثيرين من الكرد يريدون تطبيق القوانين المدنية بدلا عن القوانين الدينية التي يقول الناشطون انها مجحفة بحق المراة وهو مالم يوافق عليه رجال الدين.
هوكر جتو ناشط مدني يضيف: نحتاج الى قانون مدني بحت لقضية التعامل مع الاحوال الشخصية، حتى تتجاوز كل من لديها معتقدات وتمارسها لكن في مسالة تنظيمها في قانون نواجه مشاكل كثيرة، قد يجوز ان يكون جزءا منها مثل قضية الاعتصاب يرجعها الى جزء من الممارسات الاسلامية السابقة.
الامام والخطيب انور السويري يتابع: كل من يتطلع الى الاسلام سيرى ان الاسلام اعدل قانون بحق المرأة سواءا كانت مغتصبة ام غير مغتصبة، اما القوانين العصرية في الدول المتقدمة جعل من المرأة سلعة تباع وتشترى.
وبحسب القانونيين فان تعديل فقرات في اي تشريع او اقرار اخرى جديدة تحتاج الى اكثر من مجرد استطلاع للراي في منطقة واحد من مناطق البلاد. لكنهم يقولون ايضا ان هذا الاستطلاع قد يكون خطوة على الطريق الصحيح لذلك.

الشارع الكردستاني يؤيّد تعديل فقرات قانون العقوبات الخاصة بالاغتصاب

أمن

الشارع الكردستاني يؤيّد تعديل فقرات قانون العقوبات الخاصة بالاغتصاب

سياسة

أمن

الكردستاني

يؤيّد

تعديل

فقرات

قانون

العقوبات

الخاصة

بالاغتصاب

الهيئة العليا

كردستان

المغربي

المغرب

الخطيب

اربيل

زنكنة

ساني