القائمة العراقية تشكل هيئة سياسية لإدارة كتلتها النيابية

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت القائمة العراقية، الخميس، عن تشكيل هيئة سياسية تمثل كل الاطراف والكيانات المكونة لها لإدارة كتلتها النيابية، فيما أكدت التزام كافة أعضاءها بمقررات لقاءات اربيل والنجف والتعامل بإيجابية وثقة مع الاطراف الوطنية المشاركة بها. 

وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان صدر، اليوم، عقب لقاء موسع لقادة وأعضاء العراقية، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "القائمة العراقية قررت تشكيل هيئة سياسية تمثل كل الاطراف والكيانات المكونة لها لإدارة كتلتها النيابية"، مبينة أن "المجتمعين اقروا حزمة من القرارات التي تصب في سلامة العملية السياسية وضمان توازنها واستقرارها".

وأضافت الدملوجي أن "المجتمعين أصروا على الالتزام بمقررات اللقاء التشاوري الذي عقد في أربيل بتأريخ 28 نيسان 2012 واللقاءات التي تلته في النجف وأربيل"، مؤكدة على "التعامل بإيجابية وثقة مع الاطراف الوطنية المشاركة باللقاءات".

وأكدت الدملوجي "تمسك العراقية بالدستور الذي أقره المواطنون ووضع حد للانتهاكات المستمرة التي تمارسها الجهات المتنفذة"، مشيرا إلى أن "العراقية عازمة على بناء الدولة المدنية والمؤسسات الديمقراطية بما يخدم شعب العراق".

وحضر الاجتماع رئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي والقياديان في القائمة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس تحالف الوسط إياد السامرائي.

وكانت حركة الحل إحدى مكونات القائمة العراقية طالبت، في (20 أيار الحالي)، زعيم القائمة إياد علاوي بعزل النائب سلمان الجميلي وإبعاده عن رئاسة الكتلة تمهيداً لمحاسبته، متهمة إياه بضلوعه في حملات إعلامية تستهدف قياداتها ووزرائها لمصلحة أجندات إقليمية تهدف لتفتيت القائمة، فيما حذرت من خطورة سلوكيات الجميلي التي أصبحت السبب الرئيس في التحريض على تقسيم العراقية الأم إلى بيضاء وحرة وتصحيح. 

وأكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (22 أيار الحالي)، التزام جميع أعضائها بما خرج به اجتماعا أربيل والنجف، معتبرة الاجتماعين مكملان للمشروع الوطني الذي يعتمد الشراكة منهجا لإدارة العراق، فيما اتهمت بعض السياسيين بالتصريح والإيحاء بوجود اختلافات داخل القائمة.

وأعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، اليوم الخميس، أن إجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي ستبدأ بعد انتهاء المهلة التي حددها اجتماع النجف لمدة أسبوع، مؤكدا وجود أغلبية نيابية قادرة على حجب منهم نواب داخل التحالف الوطني.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عقدوا، في (28 نيسان 2012) اجتماعا مغلقا في أربيل لبحث الأزمة السياسية، فيما التحق رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وأخوه محافظ نينوى أثيل النجيفي بالاجتماع.

ودعا المجتمعون في أربيل في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، لحل الأزمة السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

كما عقد قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في (19 أيار 2012)، اجتماعا في منزل زعيم التيار مقتدى الصدر في محافظة النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون، وأكد الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قياديي العراقية والكردستاني، أن الاجتماع انتهى إلى "شيء يحتاج للمسات الأخيرة فقط"، فيما أشار القيادي بالعراقية أسامة النجيفي خلال المؤتمر إلى أن موضوع سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي "قيد النقاش بين القوى السياسية".

وانتهت مهلة الـ15 يوما، التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لرئيس الحكومة نوري المالكي في الرسالة التي بعثها لزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الخميس (17 أيار 2012)، للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

ودعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (18 أيار 2012)، الكتل السياسية إلى الالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها الحكومة الحالية، فضلاً عن وقف الحملات الإعلامية واعتماد الدستور كمرجعية، فيما شدد على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014.

وأبدى رئيس الحكومة نوري المالكي، (20 أيار الحالي)، تأييده لمبادرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني التي تضمنت ثمانية بنود، فيما شدد الأخير على ضرورة أن تضع الأطراف السياسية مصلحة الوطن واستقراره وأمنه فوق أي اعتبار آخر.

وجدد المالكي، في (20 أيار الحالي)، دعوته لجميع الكتل السياسية إلى الاجتماع في العاصمة بغداد "ومن دون شروط مسبقة"، فيما اعتبر أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة".