رئاسة اقليم كردستان تكشف أن اتفاقية اربيل تم الاتفاق عليها بين الدعوة والديمقراطي الكردستاني

السومرية نيوز/ اربيل
كشفت رئاسة إقليم كردستان العراق، الخميس، أن اتفاقات اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة تم الاتفاق عليها بين حزب الدعوة الاسلامي بزعامة نوري المالكي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني.

وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "حزب الدعوة الاسلامي والحزب الديمقراطي الكردستاني اتفقا في الثامن من اب عام 2010 على الاسراع بتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب الرئيسية في البلاد"، مشيرا الى أن "الطرفين اتفاقا على تولي جلال الطالباني منصب رئيس الجمهورية وزعيم حزب الدعوة نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء".

واضافت رئاسة الاقليم أن "الطرفين اتفقا ايضا على أن يكون رئيس مجلس النواب للقائمة العراقية كذلك اتفقا على ان يكون منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الخارجية من حصة زعيم القائمة العراقية اياد علاوي"، مبينا أن "الدعوة والديمقراطي اتفقا على العمل بجدية من اجل مشاركة كافة الكتل السياسية في الحكومة الجديدة".

وأشارت رئاسة الإقليم إلى أن "الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة عليا من حزب الدعوة والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة نوري المالكي ومسعود البارزاني وتضم ثلاثة اعضاء من كل طرف مهمتها الاتفاق على جميع القضايا الاستراتيجية".

ولفتت رئاسة الإقليم إلى أن "الطرفين اتفاقا أيضا على أن تكون مناصب الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات بعهدة الكفاءات".

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، طرح في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق، وفتحت الباب لانفراجها وتشكيل الحكومة حينها، لكن الأوضاع سرعان تغيرت مجدداً بين العراقية ودولة القانون، على خلفية الاختلاف على تفسير بعض بنود اتفاقية أربيل، لاسيما تلك المتعلقة بالمجلس الوطني للسياسات العليا، والحقائب الأمنية، ومفهوم الشراكة الوطنية.
 
وأعلن زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي المنضوي ضمن التحالف الوطني، اليوم الخميس، أن التحالف سيجتمع السبت المقبل بدعوة من رئيسه إبراهيم الجعفري، مؤكداً أنه سيخرج بموقف موحد ليطرح حلولا الأزمة السياسية.  

ووجه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أمس الأربعاء (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائبه السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.
 
وذكرت تقارير صحافية أن اجتماعي أربيل في (28 نيسان 2012) والنجف في (19 أيار 2012) هدفا إلى التمديد لحكومة المالكي، فيما كشف مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن اجتماع النجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن رئيس الحكومة، وأكد أن المهلة بدأت في (20 أيار 2012). 

وتزامن الكشف عن المهلة التي حددها اجتماع النجف للتحالف مع كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه بسبب "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان و"عرقلته" عمل الحكومة. 

وأعلن التحالف الكردستاني، أمس الأربعاء، أنه لن يشارك بإقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في حال عرضت على التصويت، مؤكدا أن النجيفي لم يخرق الدستور ولا القانون، معتبرا أن موضوع إقالته هو محاولة لصرف الأنظار عن اجتماعات أربيل والنجف وتصعيد للأزمة من قبل دولة القانون. 

وتأتي محاولة دولة القانون إقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعد ثلاثة أيام على اجتماع قادة في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار 2012) في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحافظة النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون. 

وأكد الصدر أن الاجتماع انتهى إلى "شيء يحتاج للمسات أخيرة فقط"، فيما أشار رئيس البرلمان والقيادي في العراقية أسامة النجيفي إلى أن موضوع سحب الثقة من المالكي "قيد النقاش" بين القوى السياسية. 

ويعتبر اجتماع النجف الثاني من نوعه بعد اجتماع أربيل الذي عقده رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي في (28 نيسان 2012). 

وحدد الصدر حينها للمالكي مهلة 15 يوماً في رسالة بعثها إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في أربيل، التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.

ودعا الطالباني (في 18 أيار 2012) الكتل السياسية إلى الالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها الحكومة الحالية، فضلاً عن وقف الحملات الإعلامية واعتماد الدستور كمرجعية، فيما أبدى المالكي بعد يومين تأييده مبادرة رئيس الجمهورية التي تضمنت ثمانية بنود، وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة. 

لكن المالكي اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول الذي أكد أن كلام المالكي لن يؤثر على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية. 

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.