رئاسة اقليم كردستان:المالكي يقف ضد المادة140ويمنح امتيازات لعنصريين من عرب كركوك ضد الكرد

اتهمت رئاسة اقليم كردستان، الخميس، رئيس الوزراء العراقي بالوقوف بوجه حل مشكلة المناطق المتنازع عليها وتطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمشكلة، ولفتت الى قيامه من خلال منح الامتيازات لاشخاص "عنصريين" من عرب قضاء الحويجة بكركوك لدفعهم لمعاداة الكرد.

السومرية نيوز/ أربيل
اتهمت رئاسة اقليم كردستان، الخميس، رئيس الوزراء العراقي بالوقوف بوجه حل مشكلة المناطق المتنازع عليها وتطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمشكلة، ولفتت الى قيامه من خلال منح الامتيازات لاشخاص "عنصريين" من عرب قضاء الحويجة بكركوك لدفعهم لمعاداة الكرد.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن رئيس الوزراء العراقي "وقف وبكل ما بوسعه ضد تنفيذ المادة 140 من الدستور، حتى وصل الامر الى حثه بعض الاشخاص العنصريين المعروفين من منطقة الحويجة بكركوك ومنحهم امتيازات ووعود لدفعهم لمعاداة الكرد، وكان يصفهم بالإرهابيين لدينا ويقول من الافضل ان تكون كركوك للأكراد وليس لأولئك الإرهابيين".

وأضاف البيان أن "المالكي وصف القائمين بصياغة المادة 140 من الدستور العراق بـ"الجهلة"، أو بتعمد وضع تلك المادة في الدستور حتى لا تحل مشكلة المناطق المتنازع عليها"، شيرا إلى أنه "يقول مرة إنه مع تنفيذ تلك المادة فيما يصف في مرة أخرى مشرعيها بالجهلة، علما أنه كان أحد اعضاء اللجنة التي صاغت المادة".

وطالب بيان رئاسة اقليم كردستان رئيس الجمهورية بالرد على المالكي لأنه "حمل رئاسة الجمهورية مسؤولية عدم تنفيذ كامل المادة الدستورية، بعدما انتهت الحكومة من تنفيذ الجزء الخاص بها".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ذكر في لقاء له مع محطة "ان ار تي" الكردية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن حكومته نفذت الجزء الاول من المادة 140 من الدستور، وتبقى المرحلة الثانية وهي تحديد الحدود الادارية بين المحافظات هي ليست من صلاحيات الحكومة، بل من صلاحيات رئاسة الجمهوري.

وتعد مشكلة المناطق المتنازع عليها والتي تقع في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين بشمال العراق ومحافظات اخرى في جنوب العراق، من ابرز القضايا الخلافية بين سلطات كردستان والحكومة العراقية، حيث اقر الدستور العراقي في 2005 بوجود المشكلة وخصص لمعالجتها المادة 140 التي تحدد ثلاثة مراحل للحل، تبدأ بتطبيع الاوضاع في تلك المناطق ثم بتعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الآن، ثم بالمرحلة الاخيرة وهي اجراء استفتاء لاراء السكان لاختيار عائدية مناطقهم لاقليم كردستان ام البقاء ضمن ادارة الحكومة الاتحادية ببغداد، بالنسبة للمناطق الشمالية واختيار المحافظة التي يريدون الارتباط بها بالنسبة لجنوب العراق.

لكن تطبيق المادة ظل في مراحلها الاولى ووقف عند اجراء احصاء للسكان واستفتاء لتقرير مصير عدد من تلك المناطق، وبشأن ذلك يتهم الاكراد الحكومة بالتهرب من اجراء الاحصاء والاستفتاء وترد الحكومة بوجود مشاكل فنية وسياسية تعيق التنفيذ.

رئاسة اقليم كردستان:المالكي يقف ضد المادة140ويمنح امتيازات لعنصريين من عرب كركوك ضد الكرد

أمن

سياسة

أمن

اقليم

كردستان:المالكي

المادة140ويمنح

امتيازات

لعنصريين

كركوك

الكرد

الحكومة الاتحادية

الحكومة العراقية

السومرية نيوز

منطقة الحويجة

اقليم كردستان

نوري المالكي

رئيس الوزراء

سومرية نيوز