وقال قاضي خلية الصقور في محكمة التحقيق المركزية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه إن "الدعاوى المنظورة من قبلنا نوعية وهي على شقين الاولى القضايا الخاصة بالدعاوى الارهابية والثانية خاصة بالجريمة المنظمة مثل القتل والخطف والمساومة والابتزاز الالكتروني ويعتمد العمل فيها على الجانب الفني البحت اي (المتابعة الهاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي)".
واشار القاضي الى انه "قبل اصدار أي أمر قبض بحق المتهم يتم جمع معلومات كافية عنه ودراستها من قبلنا بشكل دقيق وبعد التوصل الى قناعة تامة يتم اصدار امر باعتقال المتهم الذي تكون الادلة عليه دامغة وكافية لادانته وفق القانون".
وأضاف أن "المتهمين بالارهاب لدينا قاعدة معلومات متكاملة عنهم بعد ضبط الهاردات الخاصة بالتنظيم اثناء عمليات التحرير التي جرت في الاونة الاخيرة"، منوها إلى انه "بعد ورود معلومات استخبارتية من الخلية الينا يتم تقاطع المعلومات مع قاعدة المعلومات المتوفرة لدينا في المحكمة وبعدها يتم اعطاء الاذن بالاعتقال الى الخلية".
ولفت الى انه "في حال لم تكن المعلومات المقدمة عن المتهم كافية نطلب جمع معلومات اكبر للتأكد من انه متورط في اعمال ارهابية بنسبة 100%"، موضحا انه "نعتمد على الالية ذاتها في التعامل في الدعاوى الخاصة في الجريمة المنظمة مثل القتل او الخطف او الابتزاز الالكتروني والتي في بعض الاحيان تتطلب منا اصدار اوامر عبر الهاتف الى الجهات المعنية لاسيما في ما يخص دعاوى الخطف بعد التوصل الى الجناة وفي ساعة متأخرة من الليل لان ما يهمنا هنا انقاذ الضحية بالدرجة الاولى وحصلت العديد من هذه الحالات في اوقات سابقة".
وبين ان "التحقيق الاولي يكون من قبل ضباط الخلية لكن التحقيق الابتدائي يكون من قبلي اضافة الى المحقق القضائي اذ انه بعد تدوين اقوال اطراف القضية يتم اجراء كشف الدلالة على مسرح الجريمة من قبل احد المحققين العاملين معي للتأكد من صحة اقوال المتهم او المشتكي فضلا عن كوني اطلب من الخلية تصوير مكان مسرح الجريمة لكي يكون لدينا تصور كامل عن القضية من حيث الظروف والتفاصيل اثناء التحقيق".
وأكد انه "لضمان اجراءات التحقيق وسلامته في بعض الاحيان نتأكد من اقوال المشتكي والشهود عن طريق ادخال الجانب الفني للتأكد من اقوالهم لانه بعض الشهود الذين يحضرون يعطون تفاصيل معينة عن الحادث وانهم كانوا متواجدين في مكان الحادث وبعد التأكد من صحة اقوالهم عبر الامور الفنية والتكنولوجية يتضح ان الشاهد في يوم الحادث لم يكن اصلا متواجدا في المنطقة التي ذكرها بانه شاهد المشتكي فيها وهذا هو احد وسائل نجاح عملنا للتأكد من صدقية الشاهد".
وتابع أن "استخدام الجانب الفني يضمن عدم وجود ظلم في القضية اضافة الى انه حد من الدعاوى الكيدية والدعاوى المقامة بالمقابل على المشتكين وكذلك انحسار شهادة الزور وبالتالي عند احالة الدعوى الى المحكمة المختصة يكون قرارها بمنتهى الدقة"، موضحا ان "التحقيق لدينا لا يستغرق وقتا طويلا وفي ابعد الاحيان شهر او شهرين لاننا لانعتمد على الاسلوب الكلاسيكي القديم".
وتطرق القاضي الى ابرز قضية عرضت عليه "وهو احتراق شخص في فراشه وبعد التحقيق في الموضوع اتضح ان المجنى عليه تعرض الى القتل من قبل زوجته وبمساعدة عشيقها لان المجنى عليه كان قد شاهدهم في وضع غير اخلاقي وخشية من انكشاف امرهما قاموا بقتله ووضعه في سريره ومن ثم ذهبت زوجته لزيارة جيرانهم ليقوم المتهم الاخر بحرق الغرفة وهروبه من المنزل والجيران هم من اخبروا الزوجة بان منزلها يتعرض الى الاحتراق".
واضاف ان "المتهمين قاموا بترتيب الامور لتبدو انها تماس كهربائي وبان الزوجة علمت من الجيران باحتراق منزلها وقامت الزوجة بتسجيل إخبار عن الحادث في مركز الشرطة وكانت هي المدعية بالحق الشخصي وكانت الامور طبيعية الا ان اهل المجنى عليه كان لديهم شكوك في الموضوع وقاموا بتحويل الدعوى الينا وبعد التحقيق في القضية واستخدام الامور الفنية والتكنولوجيا الحديثة اتضح ان المتهمة وعشيقها والذي يعمل صانعا لدى المجنى عليه ومطرودا من اهله وان المجنى عليه قام باسكانه معه في منزله وبعد مواجهتهم بالادلة اعترفوا بجريمتهم وتم الحكم عليهم بالاعدام".
ونوه الى ان "الدعوى الثانية هي قضية الملازم اول ابو بكر السامرائي والذي خطف على الحدود العراقية الاردنية وقاموا بنحره وانزال اصدار فيديوي وصوري بالعملية حيث قدمت الخلية تقريرا عن احد المتهمين الخطرين بانه يعمل في ولاية الجنوب وكان التقرير معززا بالصور والادلة وانه موجود حاليا في كركوك ويلقب بابو غيث في التنظيم وبالفعل تم اعتقاله"، موضحا ان "المتهم اعترف عن العديد من الجرائم منها تفجير السيارة المفخخة على مطعم فدك في الناصرية ونقل سيارة بها انتحاريون في البصرة وسيارة مفخخة تضم انتحاريين في المثنى ايضا ومثلها في النجف وكربلاء ومن ضمن الجرائم التي اعترف بها اثناء التحقيق هي جريمة ابو بكر السامرائي إذ بين ان لديه معلومة عن قيام ضابط مع شخصين بنقل صهريج للوقود الى المنفذ الحدودي على الحدود الاردنية قادمين من كربلاء الى وحدتهم العسكرية وبعد عودتهم تم نصب كمين وتم اعتقالهم ومن ثم قتلهم ودفنهم في الصحراء وانزال اصدار بهم ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي وان المتهم يعرف اماكن دفن جثة ابو بكر السامرائي لذا اصدرت قرارا بالانتقال مع المتهم الى الانبار واخراج الجثث وبالفعل تم الامر وتم اخراج رفات الشهيد المغدور وتم اجراء فحص DNA وكان مطابقا للشهيد".
ولفت الى ان "احد المدعين بالحق الشخصي كان قد غير عنوانه وانتقل الى محافظة كربلاء لذا ارسلت احد المحققين الى هناك من اجل تبليغ ذوي المجنى عليه بالقضية وبالفعل توصل لهم وابلغهم بضرورة الحضور اجل حسم القضية باسرع وقت ممكن".
فيما ذكر احد المحققين القضائيين في المحكمة في ان "دورنا هو مساعدة السيد قاضي التحقيق بالتحقيق في القضايا التي ترد الينا من خلية الصقور الاستخباراتية اضافة الى مشاركتي في اجتماعات القاضي مع ضباط الخلية لفهم طبيعة القضايا"، مضيفا ان "ضباط الخلية يقدمون الادلة الى القاضي قبل اصدار اوامر القبض ونقوم بتقييم الادلة وبعد ذلك يقوم القاضي بتحديد المتهمين المتورطين ممن تكون الادلة كافية لادانتهم والتي عادة ما تكون عبارة عن صور او ادلة فنية او وثائق".
واشار المحقق الى انه "على ضوء الادلة المقدمة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية واصدار اوامر القبض اما اذا كانت غير كافية فيتخذ القاضي قرارا بجمع المزيد من المعلومات عن المتهمين بشكل أكبر".
وأوضح "انه بعد اعتقال المتهمين نقوم بتسجيل القضية في سجل اساس المحكمة وبعدها يتم الانتقال الى مقر خلية الصقور الاستخبارية و يتم التداول مع ضباطها"، مشيرا الى ان "معظم الجرائم المنظمة ننتقل و بصحبة فريق مختص بالادلة الجنائية و بالجهد الفني و خبراء المتفجرات الى موقع الحادث (مسرح الجريمة ) لغرض جمع الادلة فضلا عن سماع اقوال شهود الحادث ميدانياً ومن ثم تبليغهم بالحضور ان كانت افاداتهم مفيدة في القضية".