بقيمة 900 مليون دولار.. الكشف عن شبهة هدر بالمال العام في عقد لوزارة الكهرباء

 

 

واضاف المصدر ان "تمويل المشروع سيكون عن طريق المنحة الامريكية والخاصة بالمحافظات المحررة"، مبينا انه "كان من الاجدر به ان يقوم باستعمال هذه المنحة لمشاريع ذات فائدة مثل تطوير البنى التحتية, المشاريع الخدمية, المشاريع السكنية لاستيعاب عودة النازحين واستقرار هذه المناطق ".

 

وتابع المصدر ان "القبول بتمويل هذه المشاريع من المنحة الامريكية يعد مخالفة من الناحية القانونية لكونها مشاريع من الممكن تجزئتها حسب حاجة كل منطقة لها بالإضافة ان هنالك محطات محالة بالاصل الى مستثمرين فكيف يتم تركيب منظومات تبريد لها".

 

 

واكد المصدر ان "هذه المنظومات بالإمكان تنفيذها من قبل العديد من الشركات كما يمكن تجزئتها على المدى البعيد وحسب الحاجة لكل محطة وكذلك الحصول على أسعار تنافسية من اكثر من شركة"، لافتا الى ان "مستشار الوزير وافق على المضي لتنصيب مولدات تبريد الهواء للمحطات الغازية(Chilling system ) وبنفس الوقت قام بالموافق بنصب منظومات من شركة سيمنز Upstream وهذا يعد تناقض بين الموضوعين" .

 

ولفت المصدر الى ان "المضي بالمشروع وفق ما اورده مستشار الوزير في تقريره يعد مخالفة قانونية وهدر بالمال العام وتجاوز على حقوق اهالي المحافظات المحررة من الاستفادة من المنح الضرورية لتاهيل مناطقهم والتي تعاني من نقص في كافة الخدمات وضعف الاهتمام بالنى التحتية"، مطالبا "هيئة النزاهة بضرورة التحقيق في العقد باعتبارها هدر للمال العام".

 

وكان مستشار وزير الكهرباء عبد الحمزة هادي عبود قد وجه كتاب لوزير الكهرباء حول المشروع الذي ستنفذه شركة ستلر للطاقة والتي قدم فيها مقترحات الفنية للشركة حول استخدام تقنية التثليج لتبريد الهواء الداخل الى التوربينات الغازية ولثلاثة مراحل.
وبين الكتاب ان كلفة المشروع سيكون بحدود 900 مليون دولار منها 450 مليون دولار ضمن المرحلة الاولى و450 مليون دولار للمرحلتين الثانية والثالثة".

 

وحسب الكتاب ان المرحلة الاولى سيتم فيها اضافة وحدات التثليج الى محطات الخيرات والديوانية والحيدرية والكيارة والدبس وعكاز والسماوة والناصرية الغازية ومجموعها 36 وحدة.

 

فيما ستكون المرحلة الثانية محطات الرميلة وشط العرب والمنصورية والانبار المركبة وكربلاء والنجف والحلة الغازية وبمجموع 29 وحدة.

 

وطالب الكتاب الموجه لوزير الكهرباء بالاطلاع والموافقة على ما جاء في المقترحات الفنية للشركة ليتم على اساسها تقديم دعوة للشركة باعتبارها شركة مصنعة لهذه المنظومات.

 

وكشف نواب عن فضيحة فساد جديدة بوزارة الكهرباء متمثلة بمساع لمسؤولين فيها لابرام عقود بعمولات غير مسبوقة، مطالبة بتطهير الوزارة من العناصر الفاسدة التي جعلت منها مصدراً لنهب الأموال وتدمير الاقتصاد العراقي.