مصرف عراقي يعتزم الانسحاب من آلية الدفع للغاز الإيراني في هذه الحالة

وقد يؤدي عدم تجديد الإعفاء إلى الحاق ضرر بقطاع الكهرباء العراقي الذي يعتمد ثلث طاقته على ما يستورده من الغاز والكهرباء الإيرانيين، في وقت يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

 

وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في العام 2018، لكنها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات الموقتة على مدار الأشهر الـ15 الماضية، تسمح لبغداد بشراء الغاز من طهران.

 

وتدفع بغداد ثمن الواردات من طريق إيداع الدينار العراقي عبر المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، ما يسمح مبدئيا لإيران باستخدامه لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.

 

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف فيصل الهيمص لوكالة فرانس برس إنه "في حال انتهى الاستثناء، أكيد أن المصرف لا يمكنه أن يدفع أي مستحقات غاز، ولا يمكن أن يتعامل مع أي كيان إيراني بخصوص الغاز والكهرباء، بالتأكيد".

وأضاف "كمصرف، أهم شيء لدينا هو أن نكون ملتزمين (التعليمات المحلية للبنك المركزي العراقي والتعليمات الدولية)، لذلك يثق العالم بنا".

 

ويتعرض أي كيان يتعامل مع المؤسسات أو البلدان التي أدرجتها الولايات المتحدة في القائمة السوداء لعقوبات ثانوية تقيد وصوله إلى الدولار الأميركي.

 

وأدى الإعفاء الأميركي إلى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد حوالى 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب (988 مليون قدم مكعب) من الغاز من إيران.

 

وفي غضون ذلك، اتفقت إيران والعراق على خطة سداد تتماشى مع اللوائح الأميركية من طريق حساب بالدينار العراقي عند المصرف العراقي للتجارة.

 

وبدءا من العام الماضي، توجبت على العراق فاتورة مستحقة تبلغ نحو ملياري دولار عن عمليات شراء سابقة للغاز والكهرباء، وفقا لوزير النفط الإيراني بيجان زنكنه.

 

ورفض الهيمص الكشف عن المبلغ الذي تم دفعه في الحساب أو المبلغ الذي لا يزال مستحقا، لكنه أكد أن "الاستثناء سمح بأن يدفع لمصدري الكهرباء والغاز، سلمت دفعات عدة حسب هذه الآلية لكن المشكلة أن التصرف بالأموال التي دفعت لم يكن ممكنا".

 

ويخشى العراق تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وكلاهما حليفان لبغداد.