رئاسة البرلمان بشأن استقطاع الرواتب: كتاب المالية فيه استقطاع للنص التشريعي

وقال الكعبي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "وزارة المالية وبدلاً من السعي لتجاوز السلبيات المؤشرة على مشروع الموازنة الذي كلف البرلمان جهداً كبيراً، فاجأت الجميع بالكتاب الصادر من قبلها إلى أمانة مجلس الوزراء لفرض استقطاع ضريبة دخل على رواتب الموظفين".

وأشار الكعبي إلى، أن "استدلال الوزارة لتبرير ما ورد في كتابها بالمادة ٣٤ فقرة ج هو استدلال في غير محله واستقطاع للنص التشريعي عن سياقه، وحرفه عن مقصوده لاسيما وان النص المذكور جاء ضمن سياق المادة ٣٤ التي تتحدث عن إعفاء الشركات من دفع الرسوم الگمرگية للمواد الأولية أو المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة والتزام دوائر الدولة بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية والغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الگمرگية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء في هذا الصدد ، فبالتالي فأن بنود هذه المادة تُكمل بعضها بعضاً ولا يجوز اجتزاء نص اي بند بمعزل عن تلك البنود ، كما تقضي بذلك قواعد واصول التفسير القانوني السليم لإن هذه المادة تُشكّل وحدة عضوية واحدة".

وشدد الكعبي، على أن "نص الفقرة لا علاقة لها مطلقا باستقطاع رواتب او مخصصات الموظفين تحت اي مسمى او اي شكل من الاشكال ، لافتا الى ان شريحة الموظفين يتعرضون و منذ اكثر من سنة الى تهديد بقطع الرواتب او التقليل منها او فرض رسوم وضرائب عليها بحجج تقليل الانفاق او تعظيم الوارادات ، وعلى الوزارة ان تدرك جيدا ان عدم استقرار الموظف ومصادرة حقه واستمرار محاربته سيؤدي الى خلل كبير في الأداء الحكومي وعدم استقرار الموظف بمهامه وواجباته وانتاجيته وينعكس سلبا على كفاءة كل مؤسسات الدولة بشكل عام".

وطالب الكعبي، وزارة المالية "بسحب كتابها وتوصيتها وعدم اللجوء الى استقطاع او تقليل رواتب الموظفين مطلقا خاصة بعد رفع سعر الدولار الذي خفض قيمة رواتبهم والذي تزامن مع غلاء اسعار السلع ، فضلا عن ارتفاع اسعار النفط الذي يستدعي عدم اللجوء الى فكرة استقطاع الرواتب او المخصصات ، مؤكدا ان مجلس النواب وفي حال مضي الوزارة بهذا الإجراء غير الدقيق وغير القانوني وغير المدروس سيتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة ازاء كل من يحاول المساس برواتب الموظفين ويتلاعب باقواتهم واقوات عوائلهم".