بعد 12 عاماً على وضع حجره الأساس.. أين وصل "ميناء الفاو"

وأثار التلكؤ في انجاز المشروع جدلاً واسعاً، واتهم برلمانيون حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول.

كما شهد المشروع بعض التلكؤ عقب "انتحار" المدير الفني لشركة دايو الكورية الجنوبية المنفذة للمشروع؛ لأسباب غامضة.

ودشن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في نيسان 2021، مشروع ميناء الفاو الكبير، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيوفر فرصاً كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم.

ويتساءل مراقبون عن ما وصل إليه هذا المشروع المهم بعد مرور 12 عاماً على وضع الحجر الأساس لإنشائه، في ظل حاجة العراق لميناء بهذا الحجم.

وفي هذا الصدد كشفت النائب عن محافظة البصرة، زهرة البجاري، آخر تطورات ملف ميناء الفاو، فيما أكدت أن التقدم بالمشروع يسير بوتيرة بطيئة.

وقالت البجاري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ميناء الفاو يعتبر من المشاريع المهمة جداً، وذو جدوى اقتصادية كبيرة لكن التقدم في هذا الملف يسير بوتيرة بطيئة؛ بسبب اعتماد وزارة النقل على الموازنات، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هناك سنوات مرت دون موازنة ما تسبب بتأخر المشاريع".

وبينت، أنه "فيما يتعلق بالأرصفة الخمسة التي أحيلت إلى شركة دايو الكورية فأن هذا الموضوع لا يقوم على الموازنات ولا يعتمد موازنات وزارة النقل وإنما يكون مشروعاً استثمارياً".

وتوقعت البجاري، أنه "وسط الظروف الحالية وعدم إقرار موازنة 2022 فأن المشروع سيتأخر إنجازه".

ويجعل الميناء حال اكتماله، العراق، المحطة الرئيسة في مشروع الطريق الدولي البري والبحري "طريق الحرير" الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا، ومن المتوقع أن يوفر تنفيذ "طريق الحرير" عبر العراق، آلاف الوظائف ومردوداً اقتصادياً كبيراً للبلد، وهو مرتبط بإنجاز ميناء الفاو الكبير.

وفازت شركة دايو للهندسة والإنشاءات، في عام 2019 بعقد بقيمة 86 مليون دولار لإنشاء ساحة مجهزة لمشروع نفق في العراق، وبموجب العقد فإن الشركة تقوم ببناء ساحة مجهزة لنفق تحت مياه خور الزبير بحلول تشرين الأول 2021.

 

وتشير تصاميم الميناء إلى احتوائه على رصيف للحاويات بطول 39 ألف متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2.

ويستوعب الميناء الجديد في حال اكتماله 70 مليون طن من الحاويات و44 مليون طن بالنسبة للبضاعة المتنوعة والذي سيسد احتياجات العراق للتصدير والاستيراد لغاية عام 2038، بحسب مختصين.