مختصون يحذرون من غياب التخطيط الحكومي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي

يشير برنامج الغذاء العالمي في أحد تقاريره التي صدرت مؤخّرا إلى أنّ حوالي عشرة بالمئة من العراقيين لا يستطيعون تأمين الطعام الكافي لهم بعد رفع قيمة الدولار مقابل الدينار، كأحد الإجراءات المتّخذة من قبل الحكومة السابقة لمعالجة تبعات واثار الأزمة الاقتصادية جرّاء تراجع أسعار النفط.

قد لا تكون أرقام برنامج الغذاء العالمي دقيقة بالكامل، لكنّها لا تبتعد كثيرا عن حقائق ومعطيات الواقع القائم، لا سيما وأنّ هناك الكثير من المؤشّرات التي تؤكّد بأنّ الشهور الماضية التي أعقبت قرار خفض قيمة الدينار شهدت تفاقم المشاكل والأزمات الحياتية لفئات وشرائح إجتماعية كثيرة.

تفاقم المشاكل والأزمات الحياتية المعيشية لأعداد كبيرة من المواطنين، التي وصلت إلى حدّ يعجز البعض عن تأمين قوته اليومي، يعكس فشلا وإخفاقا واضحا وغيابا فاضحا للحلول والمعالجات الواقعية العملية بعيدا عن إطلاق الوعود والشعارات والاستعراضات الإعلامية غير المجدية.

ويؤكّد متخصصون أنّ السلطات التي تعجز عن توفير الحدّ الأدنى من متطلّبات وإحتياجات أبناء البلد لن تكون قادرة على التعاطي مع المشاكل والتحديات الأكبر والأخطر، حتّى وإن انتعشت أسعار النفط وعادت للإرتفاع لأكثر مما كانت عليه في المراحل السابقة.