بدعة لقاح كورونا القسري.. استغراب برلماني ومطالبات بالعدول عنها

دعوات الى الغانمي لتحمل المسؤولية شخصيا

دعا عضو مجلس النواب عدي شعلان ابو الجون، اليوم الاحد، وزير الداخلية عثمان الغانمي الى إصدار قرار بتحمل المسؤولية الكاملة قانونيا وبشكل شخصي عن اي ضرر يصيب المواطنين بعد اخذ لقاء كورونا بعد قرار الداخلية إلزام المواطنين بحمل بطاقة التلقيح في حال مراجعة دوائر الوزارة.

وقال أبو الجون في حديث للسومرية نيوز، انه "بعيدا عن مدى فعالية لقاح كورونا ومنفعته او ضرره فهي قضية تخضع للمقاييس الطبية عالميا، وهو الامر الذي نترك قراره لذوي الاختصاص لكن ما يعنينا في هذا الامر هو تحول اللقاح الطبي الى ادارة اجبار للمواطن وربطها بالمعاملات اليومية في دوائر الدولة في اجراء وقرار لم نسمع به في اي دولة بالعالم"، مبينا ان "الصحة العالمية اعلنت وبشكل صريح ان الفرض القسري للقاح هو امر غير مسموح به بالتالي فعلى العراق ان لا يغرد خارج السرب في قرارات تثير الشكوك وعلامات الاستفهام خلف النوايا الحقيقية منها".


واضاف ان "هنالك تناقضات عديدة في قرارات وتصريحات وزارة الصحة فهي تقول لا توجد اي إجراءات قسرية وبنفس الوقت وبتنسيق مخفي مع الوزارات الاخرى ومنها الداخلية تمنع المواطنين من اكمال معاملاتهم الا بوجود بطاقة التلقيح"، متسائلا "هل هذا الاجراء هو اجبار ام هو ضحك على الشعب من قبل المتحدثين باسم وزارتي الصحة والداخلية".


واكد ان "الاجراءات الطبيعية تكون من خلال ليس الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي اما دون هذا فمن يصدر اي قرارات ارتجاليه فعليه تحمل المسؤولية الكاملة عنها وبشكل شخصي، لان الشعب ليس مختبر تجارب لرغبات اي شخص يفرض عليهم مايريد متى شاء وكيفما شاء بعيدا عن القوانين النافذة".


استغراب برلماني من سياسة الإجبار

عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، استغرب الإصرار الحكومي على اعتماد سياسة الاجبار القسري في قضية اخذ لقاحات كورونا واخرها ما ذهبت اليه وزارة الداخلية في منع اي مواطن من مراجعة الدوائر التابعة لها دون وجود بطاقة التلقيح بحوزتهم.


وقال الدهلكي في تصريح للسومرية نيوز، اننا "وبغض النظر عن أهمية اخذ اللقاحات كونها الوسيلة الأهم لكسر سلسلة انتشار الفيروس، ولدورها في تقليل الإصابات و احتواء الوباء، لكننا نرفض تحويل تلك الخطوات الصحية والانسانية الى اجراءات قسرية وربطها بالتزامات الحياة اليومية للمواطن".


واضاف الدهلكي، ان "الطريق الأنسب والاكثر مقبولية هو التثقيف والتوعية المجتمعية باهمية اللقاح وعدم وجود مخاطر منه كما يشاع في بعض الحالات النادرة جدا ببعض دول العالم، اضافة الى التركيز على أهمية المحافظة على ليس الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي وغيرها من الاجراءات التي تمنع انتشار الوباء"، مشددا على ان "تبرير البعض الى الإجراءات القسرية بانها تندرج وفق مبدأ الحرية الخاصة تنتهي عند الحريات العامة، فهي لا تنطبق على قضية اللقاحات وهذه مغالطة واضحة نحتاج الى تجاوزها على اعتبار ان الاصرار على الاجراءات القسرية يزيد المخاوف اكثر لدى المواطنين و يعطي مردودا عكسيا بدل تحقيق الفائدة".


واكد الدهلكي، ان اي "جهة حكومية تفرض اللقاح بشكل قسري مقابل مراجعة دوائرها فعليها اصدار قرار بانها تتحمل التبعات القانونية بشكل كامل عن اي ضرر يحصل للمواطن نتيجة هذا الإجراء القسري سواء بعرقلة معاملته نتيجة عدم حضوره او حصول ضرر صحي له لاي سبب كان نتيجة تلقيه اللقاح، اما دون ذلك فعليها التراجع عن قرار الإلزام بتلقي اللقاح كي تبعد عن نفسها هذا الاحراج امام الشعب العراقي والقوانين النافذة محليا ودوليا".


الإجبار على لقاح كورونا بدعة حكومية بامتياز


المواطن ابو حسام الجنابي، اشار الى ان تلك الاجراءات وسياسة الإجبار سيكون لها نتائج عكسية خصوصا انها ترتبط بحياة المواطن التي لا ينبغي ان يتم فرض اجراءات حكومية قد تضر بها وهي انتهاك واضح للحريات الشخصية.


وقال الجنابي في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك تخوف مشروع لدى الكثير من الناس مما يسمعه عن حالات تحصل في دول اخرى، ونعتقد ان فرض اللقاح على المواطن مقابل السماح له باستكمال معاملة له في مديرية المرور او الجوازات او الجنسية هو تداخل لا معنى له وهو ابتكار وبدعة عراقية بامتياز"، مشددا على ان "الواجب ان يتم منع دخول المواطن ما لم يرتدي كمامة طبية وان يتم وضع اجهزة تعقيم في باب الدوائر وتقسيم المعاملات على ايام الاسبوع بالية معينة تمنع التزاحم فهذه هي الاجراءات التي يشعر من خلالها ان الدولة والحكومة تخاف عليه وحريصه على صحته وليس إجباره على أخذ لقاء ليس لديه رغبة باخذه".


واكد ان "هنالك العديد من المواطنين سيؤجلون معاملاتهم الحكومية في دوائر الداخلية واي دوائر اخرى تفرض تلك الإجراءات الى حين التراجع عن تلك الاجراءات القسرية وانا واحد منهم".