مابين المحكمة الاتحادية وتبادل الزيارات.. ما شكل الحكومة المقبلة؟

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، أكد ان رؤية الديمقراطي الكردستاني لشكل الحكومة المقبلة ترتكز على اساس الشراكة الحقيقية وليس المشاركة فقط.

 

وقال باجلان في حديث للسومرية نيوز، إن "تأجيل المحكمة الاتحادية لقرار الحسم في قضية الطعونات بشأن الانتخابات كان متوقعا وهو ليس سلبي او يمثل معضلة بغية فسح المجال لاستكمال المناقشات بشكل معمق"، مبينا ان "القوى الكردستانية حسمت أمرها بشكل نهائي بعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر وأن تكون جزء من الحل وليس الازمة".

 

واضاف باجلان، ان "رؤيتنا بأهمية الذهاب الى الاغلبية بموافقة الجميع وليس عبر الصراعات"، لافتا الى اننا "وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية ودعوة رئيس الجمهورية لعقد البرلمان جلسته الاولى ، فان على الجميع احترام رأي الناخب العراقي وتقبل النتائج النهائية".

 

واكد ان "مانريده تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية مطالب الجماهير وتصفير الازمات والمشاكل بين بغداد والاقليم وتطبيق القانون والدستور بشكل كامل وليس انتقائي،

 

وأن يتم إبعاد مواطني الاقليم وموظفيهم عن الصراعات السياسية وترك سياسة تجويع الشعب الكردستاني من قبل بعض الاحزاب والحكومات في بغداد كورقة ضغط سياسية"، مشددا على ان "هناك استحقاقات انتخابية للقوى الكردستانية في المناصب السيادية والحكومية وان يكون منح تلك الاستحقاقات وفق مبدأ الشراكة في القرار وليس فقط المشاركة وأن لا تكون المناصب هي هدف بل وسيلة لتصفير المشاكل والنهوض بالواقع الخدمي وتحسين الوضع المعاشي للمواطن وان تكون حكومة خدمات لان الشعب العراقي لم يعد يستطيع الصبر أكثر على الاخفاقات".

عضو ائتلاف دولة القانون محمد حسن الشمري، اكد ان الاجتماعات مستمرة مع جميع الاطراف وهي تكميلية للخروج بحلول للمشاكل.

وقال الشمري في حديث صحفي، ان "زيارة وفد الإطار التنسيقي الى اربيل كانت لها أبعاد تباحثية حول ملفات عديدة من بينها ملف تشكيل الحكومة والتحالفات وحلحلة المشاكل والانسداد السياسي وهي تحمل في طياتها الكثير من الأمور"، مبينا ان "الواقع العراقي الحالي يستوجب من جميع السياسيين التحرك على الآخرين بغية إيجاد حلول للمشاكل الموجودة على الساحة".

واضاف الشمري، ان "القضية السياسية تتحمل جميع التوقعات لكن الأمر المهم هو استمرار التواصل والحوار ومناقشة جميع الملفات على طاولة واحدة بين جميع السياسيين"، لافتا الى ان "المحكمة قررت تأجيل قرارها الى السادس والعشرين من الشهر الجاري وهو امر متوقع ضمن رأيي الشخصي على اعتبار ان المحكمة تريد الوقت الكافي واعطاء الفرصة والمساحة الكاملة للحوارات السياسية قبل صدور قرارها".

ولفت إلى ان "الاجتماعات مستمرة مع جميع الاطراف وهي تكميلية للخروج بحلول للمشاكل، خصوصا ان الوضع السياسي الحالي يجعلنا امام خيار الحكومة التوافقية كونها الصفة الاكثر فاعلية في الظروف الحالية".