اصرار سياسي على حكومة التوافقية.. السباق السياسي لتشكيل الحكومة يبدأ

المتحدث باسم كتلة دولة القانون بهاء الدين النوري، اكد ان المرحلة تستوجب تشكيل حكومة توافقية يتحمل جميع المشاركين فيها المسؤولية الكاملة في دعمها تشريعيا وسياسيا.
 
وقال النوري في حديث للسومرية نيوز، إن "جميع القوى السياسية عليها القناعة بشكل الحكومة التوافقية على اعتبار ان ما شاب الانتخابات من تزوير وما تبعه من تظاهرات خلقت اوضاع خاصة، فينبغي ان تكون الحكومة توافقية ومن يشترك فيها ان يكون واضحا وليس كسابق الحكومات التي كان هنالك مشاركين فيها ولا يتحملون الفشل بل يلقون بالمسؤولية فقط على رئيس الوزراء رغم انها كانت حكومات محاصصة".
 
وأضاف النوري، ان "القوى التي تتبنى الحكومة التوافقية وتسير في هذا المشروع فعليها ان تضع معايير اساسية في شكل الحكومة وأن تدعمها بشكل علني داخل قبة البرلمان من خلال تشريعات تسهم في دعم الحكومة وتوفير ما يحتاجه المواطن من خدمات"، لافتا الى ان "المرحلة صعبة وحساسة وبحاجة الى توافق يخرج العراق من حالة الانسداد السياسي ويصل بالعملية السياسية الى بر الامان من خلال حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات".

واكد، ان "الاطار لديهم لجان مشكلة للزيارات الى كل القوى السياسية بغية مناقشة الأمور التي تعالج الانسداد السياسي والذهاب الى تشكيل حكومة قوية تشمل جميع الأطراف"

عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، أشار الى ان الإطار التنسيقي سيتوجه خلال المرحلة المقبلة الى الجانب السياسي، فيما اشار الى بعض الطرق التي من الممكن الذهاب من خلالها لتشكيل الحكومة المقبلة.
 
وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان "الاطار التنسيقي وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج فانه يحمل في جعبته الكثير من الحلول لتجاوز الازمة كي تسير الامور بشكل جيد وسلس، اضافة الى الاطار بات جاهزا كي يكون ذو نظام سياسي جديد في العراق وهو ما نتمناه لجميع القوى السياسية ان يكون لديها نظام سياسي يحاول ان يرتقي بالعمل السياسي بما يلبي تطلعات الشعب العراقي".
 
واضاف الفتلاوي، ان "الاطار اليوم وبعد انتهاء جولات الجانب القانوني في الطعونات فهو يتجه الآن الى الجانب السياسي بما يؤدي الى انهاء الانسداد السياسي ويعالج الازمة الحالية"، لافتا الى ان "هنالك طرق معلومة اليوم ضمن الساحة السياسية لحسم شكل الحكومة المقبلة اولها ذهاب بعض القوى الشيعية والسنية والكردية الى جانب الموالاة للحكومة يقابلها جهات من نفس المكونات تذهب الى جانب المعارضة".
 
وتابع "اما الطريق الاخر هو ذهاب الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية ويشكلان معا حكومة اغلبية وأن يتم من خلال من هذا النهج اختيار الرئاسات الثلاث"، مشددا على اننا "نتمنى حصول التوافق بين التيار الصدري والاطار بغية النهوض بالواقع السياسي للبلد وتحقيق ما يطمح له الشعب العراقي من  خلال تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية مطالبهم وتوفر الخدمات لهم".