منصب رئيس الجمهورية يوسع فجوة الخلافات .. فمن سيدخل قصر السلام؟

في الوقت الذي لا تزال فيه الخلافات قائمة بين الحزبين الكرديين على منصب رئاسة الجمهورية في ظل تعنتهما بمرشحيهما للمنصب، رجح مراقبون تكرار سيناريو عام الفين وثمانية عشر والذي دفع الكرد الى الدخول بأكثر من مرشح للمنصب بسبب عدم الاتفاق على مرشح واحد، فضلا عن تشتت البيت الكردي

مرة أخرى، يخوض الحزبان الكرديان الرئيسان صراعاً حامياً على المناصب السيادية الاتحادية، بعد انهيار مشروعهما الذي لم يدم سوى ايام معدودة لتوحيد الموقف داخل البيت الكردي في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، فيما يلف الغموض تداعيات الخلاف على منصب رئاسة الجمهورية، وتباين في سيناريوهات نتائج الصراع.

فبعد حالة التقارب والهدوء داخل البيت الكردي والحديث عن حصول اتفاق على عدم تكرار سيناريو عام الفين وثمانية عشر بتقديم أكثر من مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، عادت الخلافات والتصعيد من جديد، إذ يرجح بعض المراقبين والسياسيين الكفة لصالح الديمقراطي، الذي بات يتخذ من مبدأ الثقل النيابي على المستوى الكردي منطلقاً لتوزيع المناصب، كونه يستحوذ على ضعف عدد مقاعد الاتحاد الوطني الذي لا يزال مصرا على تجديد الولاية لبرهم صالح الامر الذي يرفضه الديمقراطي جملة وتفصيلا.

تعقيد المشهد والتعنت بالقرارات من قبل الاتحاد الوطني الذي لا يزال متمسكا بالاتفاقات السابقة، دفع الحزب الديمقراطي الى تقديم هوشيار زيباري كمنافس قوي لمنصب رئاسة الجمهورية في حال أصر غريمه على مرشحه الوحيد.

في الوقت الذي يرى فيه الحزب الديمقراطي بأن تشتت البيت الكردي سيضعف موقف المفاوض الكردي في بغداد، داعيا الاتحاد الوطني للتنازل عن برجه العاجي والعمل بحكمة ومنطق، من خلال عدم التصعيد الاعلامي، والابتعاد عن طرح المرشحين الذين وضع عليهم فيتو من الديمقراطي الكردستاني وبغداد.

مراقبون اشاروا الى أن الحزبين الكرديين محكومان بالنهاية بالتوافق على مرشح واحد، إذا ما أرادا ألا تنعكس نتيجة خلافهما الحاد سلبا على الأوضاع الداخلية في الإقليم، وأن تكرار معركة رئاسة الجمهورية بينهما كما حصل في الانتخابات السابقة، سيسهم في اضعاف موقف المكون الكردي في بغداد.