بالفيديو فسحة للتفاوض بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون

يبدو أن التوقيتات الدستورية في حسم ما تبقى من الرئاسات الثلاث توقفت مع صدور الأمر الولائي الذي أوقف بدوره عمل رئيس البرلمان ونائبيه، هذا ما شخصه مختصون في الشأن القانوني مؤكدين أن هذا التوقف قد يشكل فرصة للتفاهم السياسي الى حين البت بقرار الطعون المقدمة بعدم دستورية جلسة البرلمان الاولى

سبعة ايام للتدقيق. هذا ما قررته المحكمة الاتحادية بعد الاستماع الى الطرفين في قضية الطعون المقدمة بعدم دستورية جلسة البرلمان الاولى بدورته الخامسة.

فسحة زمنية بإمكانها أن تعيد ترتيب التفاهمات السياسية من جديد استعداداً لقرار المحكمة في حال رد الدعوى او قبولها على حد قول متابعين.

وفي السؤال عن التوقيتات الدستورية التي تتعلق بانتخابات ما تبقى من الرئاسات الثلاث اكد مختصون في الشأن القانوني ان جميع التوقيتات ومع صدور الأمر الولائي الذي اوقف عمل هيئة رئاسة البرلمان توقفت الى حين التدقيق بالطعون والنظر بها بشكل نهائي.

وعلى الرغم من التعطيل الذي طال عمل رئيس البرلمان ونائبيه الا أن البعض يرى ما تقدم به النائب المستقل باسم خشان يندرج ضمن الأطر الديمقراطية المعمول بها في كل بلدان العالم في حال شُخص خلل قانوني أو دستوري في سير جلسات البرلمان.