المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بدستورية جلسة البرلمان

ضمن المددِ الدستوريةِ ردت المحكمةُ الاتحاديةُ الدعوى المقدمةَ للطعن بجلسة البرلمان الاولى والتي جرى خلالَها انتخابُ هيأةِ الرئاسة، ويرى مختصون ان ما حصل من خروقات ربما رأتها المحكمةُ بسيطة، ويمكن تجاوزُها ولا يمكن اعتمادُها لتعطيلِ العمل النيابي فكان القرار.

ولم يبد من كان يعترض على مجريات جلسة البرلمان الاولى اعتراضا على قرار المحكمة الاتحادية على اعتباره قراراً ملزماً لجميع الاطراف, فضلا عن كونها الفيصل والحكم في كل ما يجري من سجالات في المشهد السياسي.

وبعد هذا القرار ينتظر من البيت التشريعي الاسراع حسم مسألة انتخاب رئيس الجمهورية وحلحلة ما يجري من خلافات في البيت الكردي بهذا الشأن في هدف واضح ينبغي ان تسعى له جميع الاطراف.. احترام المدد الدستورية.