عجلة العملية السياسية متوقفة بانتظار "ريمونتادا" المستقلين

النائب المستقل ياسر الحسيني، اكد ان قرار المحكمة بشأن صلاحيات حكومة تصريف الاعمال واجب التنفيذ، مشيرا إلى أن مبادرة المستقلين هي طريق الحل الوحيد لتجاوز الازمة السياسية بانتظار التفاعل الايجابي معها من باقي القوى السياسية خصوصا ان البلد لا يحتمل المزيد من التعقيد.

وقال الحسيني في حديث للسومرية نيوز، ان "رأي المحكمة الاتحادية هو رأي قانوني و قراراتها باتة وملزمة التنفيذ على الجميع"، مبينا ان "المحكمة الاتحادية حين ذهبت بقرارها الأخير حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال فهي منعت الحكومة وقبلها مجلس النواب في قرار سابق من تشريع القوانين التي فيها جنبة مالية وهذا الأمر سيعطي للواقع الاقتصادي جمود أكبر مما هو عليه الآن".

واضاف، ان "الوضع الحالي وفق المعطيات الموجودة يستوجب من جميع الاطراف السياسية تقديم التنازلات على اعتبار ان مواقف الكتل السياسية مرنة ومن الممكن التعديل عليها بما يسهم في المضي بعجلة التنمية والحياة المجتمعية والعمل على تمكين المستقلين وقوى التكنوقراط وذوي الخبرة والاختصاص في ادارة عجلة العمل التنفيذي دون إصرار على الروتين السابق المعتمد منذ سقوط النظام السابق وحتى اليوم".

وتابع الحسيني، ان "مبادرة المستقلين هي طريق الحل الوحيد لتجاوز الازمة السياسية بانتظار التفاعل الايجابي معها من باقي القوى السياسية خصوصا ان البلد لا يحتمل المزيد من التعقيد"، موضحا أن "نجاح المبادرة يتوقف على مدى جدية الكتل في تولي المستقلين لادارة دفة تشكيل الحكومة ولدينا إصرار على اختيار شخصيات مستقلة ونزيهة وذات خبرة اضافة الى تمكين المعارضة في تنفيذ دورها بالشكل الصحيح".

من جانبه، المتحدث باسم كتلة دولة القانون النائب بهاء الدين النوري، اكد ان الاطار التنسيقي حريص على حفظ العملية السياسية وحفظ حقوق المكونات وهو الجهة السياسية الاكثر سهول ومرونة في الحوارات.

وقال النوري في حديث للسومرية نيوز، ان "الإطار التنسيقي كان الجهة السياسية الاكثر سهولة ومرونة وطرحنا عدة مبادرات لانهاء الانسداد السياسي وحل الازمة ودعونا في مرات عديدة جميع الأطراف السياسية للجلوس على طاولة الحوار وحل المشاكل بشكل سريع"، مبينا ان "الاطار تحاور مع الجميع وليس لدينا اي مشاكل مع اي طرف ومستعدون للحوار مع اي طرف سياسي وطرحنا مبادرة اخيرة للحوار ودعونا المستقلين لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء وفق رؤية وطنية تصب بالمصلحة العليا للبلد".

واضاف، ان "الاطار رحب في بيان رسمي بمبادرة المستقلين ودعوناهم للجلوس على طاولة الحوار كي يتم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء ولم نضع أي عراقيل في طريق انهاء الازمة السياسية"، لافتا الى ان "الاطار وجه في مرات عديدة الدعوة الى جميع القوى السياسية في التحالف الثلاثي للجلوس على طاولة حوار من اجل انهاء الانسداد السياسي ولدينا المرونة الكاملة في الحوارات".

وتابع، ان "الاطار حريص على الحفاظ على العملية السياسية وحفظ حقوق المكونات، ولا نريد ان يدخل المكون الشيعي ضعيفا على اعتبار أن حصول هذا هو مصادرة لحقوق المكونات"، مشددا على "اهمية وصول القوى الكردية الى اتفاق وإنهاء الخلافات والذهاب بمرشح توافقي فيما بينهم".

واكد النوري، ان "الاطار مستعد حتى اللحظة للحوار والتفاهم من اجل مصلحة العملية السياسية وتحريك عجلة تشكيل الحكومة المقبلة وفقا للمصالح العليا للبلد".