تحركات لإحالته للقضاء.. نائب يكشف عن ملفات فساد جديدة تلاحق وزير النفط

وقال خشان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "احد ملفات الفساد التي تم الكشف عنها مؤخراً والمتورط بها وزير النفط هو إيقاف تصدير 60 الف برميل نفطي يوميا من حقل الكيارة، وتكبيد الدولة مبالغ طائلة"، مبينا أن "معلوماتنا تشير الى وجود فساد وابتزاز من الشركة السنغالية المختصة بهذا المشروع لصالح الوزير وأشخاص آخرين".

وأضاف، أن "وزير النفط هو احد نوافذ الفساد الهائل في هذه الحكومة، وتكليفه بوزارة المالية لم يكن امراً اعتباطياَ"، مشيرا الى أن "التركيز اصبح على تسليم كل الواردات والإيرادات والأموال العراقية في يد وزير النفط".

وأوضح النائب المستقل أن "وزير النفط متورط بصفقات فاسدة وعليه ملفات فساد كثيرة سابقا ورغم ذلك تسند اليه مهمة جديدة بالاضافة الى مهامه الاخرى كوزير للمالية"، مستغربا من "تولي شخص وزارتين سياديتين كالنفط والمالية، بالاضافة الى شركة النفط التي اصبحت كل شركات النفط العراقية تابعه لها، في ان واحد".

وتابع خشان قوله: "الان يتم التحرك بطريقة مختلفة لاثبات وجمع ما يكفي من الادلة لاحالة الوزير الى المحكمة"، مشيرا الى ان "الإجراءات القانونية قد تستغرق بعض الوقت، لكن قريبا ستتم احالته".

ودعا خشان ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة الى "العمل بصورة موحدة للكشف عن كل ملفات الفساد المتعلقة بوزير النفط".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وافق في وقت سابق، على استقالة وزير المالية السابق علي عبد الامير علاوي، وتعيين وزير النفط إحسان عبد الجبار بدلا عنه بالوكالة.