السعودية تعتزم السماح للنساء بالسفر دون إذن الولي

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن القرار، الذي أكده اثنان من كبار المسؤولين في المملكة أحدهما مقرب من الديوان الملكي، يأتي وسط ضغوط متزايدة من المجتممع الدولي بشأن حقوق المرأة في المملكة وخصوصا بعد هروب مجموعة من الفتيات السعوديات وطلبهن اللجوء في دول أجنبية.

وذكر التقرير أن تعليمات صدرت إلى لجنة حكومية لإعادة النظر في القوانين التي تقضي بعدم السماح للإناث إطلاقا وللذكور ممن هم دون سن الـ 21 بالسفر خارج المملكة إلا بإذن ولي الأمر، ومن المتوقع أن تعدل هذه القوانين لتسمح لمن بلغ الـ 18 من العمر بالسفر دون الحاجة لإذن ولي الأمر.

وبين تقرير الصحيفة أن القرار قد يرىالنور مع نهاية هذا العام وفقا لأحد المقربين من اللجنة، وكانت صحيفة عكاظ أول من نشر التصريحات الرسمية عن هذه التعديلات.

وأوضح تقرير الفاينانشيال تايمز، أن حصول المراة على حرية السفر يمثل انتصارا لها في المجتمع المحافظ السعودي، وطالما سعت منظمات حقوق الإنسان لإنهاء نظام الولاية الذ وصفه بأنه يتعامل مع المرأة دائما كـ "القُصر".

ويضيف أن تعزيز تمكين المرأة كان منذ البداية جزءا من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وشهدت المملكة العام الماضي السماح للمرأة بقيادة السيارة بالإضافة إلى نزع صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي كانت تفرض قيودا على لباس المرأة وخروجها في الاسواق.

لكن في المقابل، يقول تقرير الفاينانشيال تايمز، إن السلطات مارست القمع في حق ناشطات طالبن بمزيد من الحريات للمرأة وطرحن تساؤلات حول جدية السلطة في تمكين المرأة في ظل نسبة بطالة للنساء في المملكة بلغت 32.5%، واستمرار اعتقال بعضهن بتهم تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان.

ويقول إن القيود المفروضة على المرأة السعودية برزت تحت دائرة الضوء هذا العام بعد هروب الشابة رهف القنون، 18 عاما، من أهلها خوفا على حياتها وفقا لما قالته، وانتهى بها الحال في كندا التي منحتها حق اللجوء.

ويختم تقرير الصحيفة، بتغريده لإحدى النساء السعوديات على موقع تويتر تقول فيها: "نظام الولاية لم يلغ بعد، وحتى إن ألغي فلن تكون هذه هي النهاية، هدفنا هو تحطيم تسلط الذكورية وإنهاء العنف المنزلي، نضالنا سيستمر وأصواتنا سترتفع حتى تنعم كل النساء بالحرية والاستقلالية والأمان".