ويقول معد التحقيق وكبير المحققين في الصحيفة، أندرو نورفولك، إن مصرف "الريان"، الذي تسيطر عليه الدولة القطرية، يقدم خدمات لمنظمات، بينها 15 مثيرة للجدل، منها 4 (مسجد و3 جمعيات خيرية) تعرضت حساباتها في مصارف بريطانية أخرى للتجميد.
وبين عملاء "الريان"، جمعية خيرية حظرتها الولايات المتحدة باعتبارها كيانا إرهابيا، وجمعيات تدعم رجال دين متشددين، ومسجد القائم عليه منذ فترة قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، بحسب نورفولك.
ومصرف "الريان" هو أقدم وأكبر المصارف الإسلامية في بريطانيا. ويقدم المصرف، الذي يوجد مقره بمدينة برمينغهام، خدمات متوافقة مع الشريعة لأكثر من 85 ألف عميل.
ويشير التحقيق إلى أن 70 في المئة من المصرف البريطاني مملوك لـ"مصرف الريان"، وهو ثاني أكبر مصرف في قطر، والذي تحوز على أكبر عدد من الأسهم فيه مؤسسات تديرها الدولة القطرية. أما الحصة المتبقية - 30 في المئة - فهي مملوكة لذراع استثمارية لصندوق الثروة السيادية القطري.
ويخضع المصرف لسلطات التنظيم البريطانية، وهو المصرف الإسلامي الوحيد في بريطانيا الحاصل على تصنيف ائتماني من مؤسسة موديز.
ويشدد تحقيق الصحيفة على عدم وجود مؤشرات على أن المصرف أو أيا من مدرائه انتهكوا القوانين البريطانية.
ونقل التحقيق عن المصرف قوله إنه لا يناقش تفاصيل عملاء على نحو محدد، لكنه ملتزم "في كافة الأوقات" بكل القوانين البريطانية المنظمة وأنه "يقدم خدمات مصرفية للكيانات المسموح لها بالعمل (في بريطانيا) فقط".
وخصصت الصحيفة مساحة لاستعراض أبرز عملاء المصرف الذين تعتبرهم مثيرين للجدل، من جمعيات خيرية ومساجد، مع توضيح أسباب الجدل المحيطة بها.
وبالإضافة إلى التحقيق، نشرت الصحيفة مقالا لنورفولك، بعنوان "القطريون يصدرون الإسلام السياسي إلى الغرب".
ويقول الكاتب إن أكاديميين ودبلوماسيين سابقين متفقون على أن قطر لا تخفي منذ فترة طويلة دعمها لجماعات إسلامية في الشرق الأوسط. وينقل نورفولك عن مراقبين لشؤون الخليج قولهم إن مساعدة قطر على نمو الإسلام السياسي في الغرب يشبه دور السعودية على مر السنين في تمويل التصدير العالمي للوهابية.
لكن هذا الإجماع يتراجع في ما يتعلق بالسبب الذي يدفع قطر "لتمويل أعمال الإخوان المسلمين وحماس وفصائل إسلامية أخرى شنت حروبا من سوريا وحتى ليبيا".
ويورد نورفولك رأي متابع للشأن القطري مفاده أن الدوحة رأت من الحكمة الانخراط مع "من يوصفون بالإسلاميين المعتدلين" بهدف "منع الناس من الذهاب إلى التطرف والإرهاب".
بالمقابل، يورد الكاتب رأي متابع آخر يرى أن سبب الدعم يرجع لقناعة أيديولوجية.
وبالإضافة إلى ما سبق من تغطية، نشرت التايمز كذلك افتتاحية، تدعو فيها وزيرة الداخلية الجديدة، بريتي باتيل، إلى التحقيق على نحو عاجل في ما خلصت إليه تحقيقات الصحيفة، وإلى محاسبة السلطات القطرية عن هذا النشاط.
وجاء في الافتتاحية أن "ما يعد شأنا عاما ملحا هو أن دولة تقيم معها بريطانيا علاقات صداقة تُمكّن منظمات إسلامية من الترويج لأيديولوجية عداءية ومعادية للغرب".
وتختتم التايمز الافتتاحية بالقول "يجب أن تختار قطر ما إذا كانت متحالفة مع الغرب أم تعارضه، وإذا اختارت خطأ، فيجب عزلها".