دولة اوروبية تواجه إجراءات قانونية بعد عزمها إعادة لاجئين سوريين إلى دمشق

وبدأت السلطات في الدنمارك برفض طلبات اللاجئين السوريين لتجديد الإقامة المؤقتة الصيف الماضي، وبررت هذه الخطوة بأن الوضع الأمني في بعض أجزاء البلاد (سوريا) "تحسن بشكل كبير". ويعتقد أن حوالي 1200 شخص من دمشق يعيشون حاليا في الدنمارك قد تأثروا بهذه السياسة الجديدة، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

ويقدم مكتب المحاماة الدولي "غيرنيكا 37" في لندن مساعدة مجانية وميسورة التكلفة في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، ويتعامل مع محامي طالبي اللجوء والأسر المتضررة في الدنمارك لمجابهة سياسة الحكومة، بموجب اتفاقية جنيف التي تمنع "الإعادة القسرية" للاجئين إلى بلادهم. ويذكر أن الأمم المتحدة ودول أخرى لا تعتبر دمشق مدينة آمنة.

ويقول المكتب إن "الوضع في الدنمارك مقلق للغاية، وفي حين أن مخاطر العنف المرتبط بالنزاع قد تضاءل في بعض أجزاء سوريا، إلا أن عدم الاستقرار السياسي لا يزال موجودا، كما أنه يتم استهداف اللاجئين العائدين من أوروبا من قبل قوات أمن النظام".

وأضاف أنه "إذا نجحت جهود الحكومة الدنماركية لإعادة اللاجئين قسرا إلى سوريا، فإنها ستشكل سابقة خطيرة، ومن المرجح أن تحذو حذوها العديد من الدول الأوروبية الأخرى".

ويبلغ عدد سكان الدنمارك 5.8 مليون نسمة، حوالي 500 ألف منهم ولدوا في الخارج وهناك 35 ألف لاجئ سوري. لكن في السنوات الأخيرة، تأثرت سمعة الدولة الاسكندنافية بمجال التسامح والانفتاح مع ظهور حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف، بحسب الصحيفة.

وبما أن الدنمارك لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية، فإن اللاجئين السوريين الذين رفض تجديد إقامتهم يواجهون احتمال التوقيف إلى أجل غير مسمى في مراكز الاحتجاز.

وقررت الدنمارك في الصيف الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده".

ومنذ ذلك الحين، تم سحب تصاريح إقامة 248 شخصا كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح مؤقت فقط، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الهجرة.