نيويورك تايمز: روسيا تركت وراءها قبوراً غير مميزة وغرف تعذيب في أوكرانيا

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اقترحت الأربعاء، إنشاء محكمة جديدة تدعمها الأمم المتحدة للتحقيق في العدوان الروسي في أوكرانيا ومقاضاته؛ ما يعكس الدعوات المتزايدة في كييف والغرب لمحاسبة موسكو في محكمة متخصصة عن "الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب".

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن "المقترح، الذي يجب أن يتغلب على العقبات الإجرائية الكبيرة ليصبح حقيقة، يؤكد الإحباط بين العديد من المسؤولين لأن نظام العدالة الدولي غير مجهز لمحاكمة كبار المسؤولين الروس بشأن الاجتياح، حتى مع توثيق محققين مستقلين أدلة على جرائم حرب روسية محتملة؛ بما في ذلك إعدام مدنيين، ومقابر جماعية، وتخصيص غرف للتعذيب".

ونقلت عن رئيسة المفوضية الأوروبية قولها "نحن على استعداد لبدء العمل مع المجتمع الدولي للحصول على أوسع دعم دولي ممكن لهذه المحكمة المتخصصة".

وحثت كييف مراراً قادة العالم على إنشاء محكمة دولية للعمل جنبًا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الجنود الروس وكبار المسؤولين في موسكو.

وقالت الصحيفة "وثق المحققون أدلة على جرائم حرب روسية محتملة منذ الأيام الأولى للحرب، بما في ذلك إعدام مدنيين في منطقة بوتشا في مارس الماضي. وفي الآونة الأخيرة، تركت القوات الروسية المنسحبة وراءها قبوراً غير مميزة وغرف تعذيب. تم العثور على مدنيين قتلوا بأسلوب الإعدام الشهر الماضي في منطقة خيرسون الجنوبية".

وأضافت "نفى الكرملين مثل هذه الاتهامات، وقد تمر سنوات قبل أن تنتهي أي محاكمات تتعلق بجرائم الحرب. إن تقديم كبار القادة الروس إلى العدالة سيكون أمرًا صعبًا، ومن المعروف أن إثبات الجرائم الأكثر خطورة أمر شاق".

وأوضحت الصحيفة أن "مقاضاة جريمة العدوان تتطلب موافقة روسيا، والتي يقول علماء القانون إن الكرملين لن يقدمها أبدًا. وتابعت أن إنشاء محكمة جديدة فقط لغرض محاكمة القادة الروس على جريمة العدوان سيكون وسيلة للتغلب على ذلك".

في المقابل، نقلت الصحيفة عن منتقدين للاقتراح قولهم إن مثل هذه المحكمة ستفتقر إلى مظهر الحيادية، كما إنها ستحتاج إلى استثمارات هائلة ووقت للتحضير، وأن المتهمين لن يشاركوا أبدًا.