بعد اقل من ساعة.. احتجاجات في السودان على الاتفاق الاطاري

وتصدت قوات الأمن للمحتجين بالغاز المسيل للدموع لمنعهم من الوصول إلى منطقة القصر الجمهوري "الرئاسي" في الخرطوم.

وجاءت الاحتجاجات الجديدة وسط انقسامات حول الاتفاق، حيث أعلنت لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني رفضها له معتبرين أنه "لم يحسم بشكل واضح مسألة إبعاد الجيش عن السلطة، وتجاهل قضايا العدالة، وتفكيك التمكين، وعدم اتساقه مع اللاءات الثلاثة المرفوعة في الشارع والتي تتحدث عن عدم المشاركة او التفاوض مع القيادة العسكرية الحالية".

تضمن الاتفاق الذي وقع بحضور دولي ومحلي 27 بندا أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة تتكون من ثلاث مستويات دون مشاركة القوات النظامية التي منحت تمثيلا في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني.

كما نص على النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية الاستثمارية، ودمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لاحقا في مفوضية الدمج والتسريح ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري يقود إلى جيش مهني وقومي واحد، إضافة إلى إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وحصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده مت سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.